بررسي شأنيت اجتماعي در تفكيك مكاتب توسعه و سياست‌هاي كلي برنامه‌هاي شش‌گانه توسعه ج.ا.ايران

برنامه‌هاي توسعه‌محور ريل‌گذاري مسير حركت كشورها است. اين برنامه‌ها در حكم پيش‌نياز شكل‌گيري پارادايم دولت و جامعه قوي دانسته مي‌شود. توجه به مباني برنامه‌هاي توسعه، ضرورتي براي نهاد علم و سياست است. نظريات مختلف توسعه از رويكردهاي مختلف اقتصادي، سياسي و فرهنگي به تحليل ريشه‌اي سياست‌هاي توسعه پرداخته‌اند. هدف مقاله حاضر دستيابي به الگويي نظري است كه از طريق آن بتوان توجه بيشتري به شأن اجتماعي‌بودگي توسعه داشت. روش مقاله تحليل محتواي كيفي و نقد و بررسي انواع دسته‌بندي مكاتب توسعه است. يافته‌ها حاكي از غفلت از ابعاد اجتماعي به‌عنوان معيار تفكيك مكاتب توسعه از يكديگر و همچنين سياست‌هاي برنامه‌هاي توسعه ايران است. الگوي تبيين‌شده، با محوريت تأكيد بر بعد اجتماعي و الزام‌هاي همبستگي جامعه براي شرايط امروز ايران طراحي شده و ضمن توجه به ابعاد گوناگون مفهوم توسعه، نسبت دو بعد دولت ـ جامعه با ساختار-عامليت را سنجيده و نظريه‌هاي مشهور توسعه را در اين ميانه جايابي نموده است. در انتها مباني و سياست‌هاي برنامه‌هاي توسعه جمهوري اسلامي با مدل پيشنهادي مقاله، تطبيق داده شده و از حيث اجتماعي و پارادايم مشاركت‌محور بررسي مي‌شود.