موجبات ايجاد، نقل و سقوط ملكيت در حقوق اسلامي

علاقۀ بشر به «مال» وي را وامي‌دارد آن را به «استخدام» درآورد؛ عاملي كه موجب مي‌شود در رئوس مسائل حقوق مدني بابي تحت عنوان «كتاب اموال» به اين امر اختصاص يابد. پرسش اصلي مقاله آن است كه چه عاملي موجب ارتباط بين دسته‌هاي حيازت، عقود و ضمانات قهري، اخذ به شفعه و ارث در زيرمجموعۀ كتاب اموال مي‌شود. بازخواني مسئله نشان مي‌دهد مبتني بر «فطري» و «اعتباري بودن» مالكيت خصوصي و «كرامت ذاتي انسان» آنچه بين دسته‌هاي زيرمجموعۀ باب اموال ارتباط برقرار مي‌كند و آن را به شكل مجموعه‌اي منظومه‌وار و هماهنگ پيوند مي‌دهد، عنوان ملكيت است كه به‌واسطۀ آن بين شخص و مال بدون واسطه تعهدات «اضافه ملكيت» حاصل مي‌شود؛ بنابراين اين دسته‌ها كه ذيل باب اموال مي‌آيد، به مجموعه‌اي از قواعد و اصولي اطلاق مي‌شوند كه ناظر بر ملكيت است. قانون مدني ما همسو با حقوق اسلامي اين مباحث را درهم آميخته و جملگي آنها را به‌عنوان منبعي از منابع «ملكيت» قرار داده است. بر اساس اينكه اين مباحث ذيل ملكيت قرار مي‌گيرند و مال به دسته‌هاي عين و منفعت تقسيم مي‌شود، نظريۀ ملكيت مشخص مي‌كند چگونه و در چه شرايطي مال به ملكيت درمي‌آيد و سپس منتقل، تسليم و ساقط مي‌شود.