انتقال طلب متنازع‌فيه

در انتقال طلب انتقال‌دهنده ضامن وصول طلب نيست، اما طلب بايد وجود داشته باشد. بر همين مبنا، اين سؤال مطرح است كه آيا طلب متنازع‌فيه كه موجوديت آن مردّد است، قابل انتقال است يا نه. هر طلبي را كه اساس، يا كيفيات و اوصاف آن مورد انكار مديون واقع شده باشد، طلب متنازع‌فيه مي‌گويند. در حقوق روم و به‌تبع آن حقوق كشورهاي متأثر از نظام حقوقي آن، مانند حقوق فرانسه، انتقال طلب متنازع‌فيه پذيرفته شده است. در حقوق ايران، به‌رغم ترديدهاي موجود در مورد قابليت انتقال اين نوع طلب، با بررسي قواعد و شروط عمومي معاملات، امكان انتقال چنين طلبي را بايد پذيرفت. طبيعت ويژۀ اين نوع طلب، برخي آثار ويژه و منحصر به آن را در پي دارد. در اين نوع انتقال، تفسير ارادۀ ضمني طرفين، در صورت عدم درج شرط مخالف، بر سقوط ضمان درك دلالت دارد. همچنين در صورت جهل انتقال‌گيرنده، سبب ايجاد خيار فسخ براي او خواهد شد.