تحليل انتقادي ضوابط احاله دادرسي در نظام كيفري ايران؛ از بيان چالش‌ها تا خوانشي جديد جهت حل مسأله

انتقال فرايند دادرسي‌‌هاي كيفري به خارج از حوزه محل وقوع جرم به ‌عنوان استثنايي بر قاعده صلاحيت محلي و تحت نهاد خاص «احاله»، در مواد 418 الي 420 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 مورد پيش‌بيني قرار گرفته است. با اينكه خلاف اصل بودن اين نهاد؛ مداقه در تقنين، احصاء دقيق شرايط، تفسير محدود و استفاده حداقلي از آن را ضروري مي‌نمايد، ليكن مقررات حاضر در مغايرت با استلزامات موصوف مي‌باشد. به رغم آنكه قانون‌گذار در ادوار مختلف با انجام اصلاحات چندباره و الحاق مقرراتي خاص به اين مجموعه درصدد رفع ايرادات و ابهام‌هاي احتمالي برآمده است، ليكن، عدم صراحت قانوني در برخي موارد، به‌كارگيري عبارات كلي و مبهم و عدم پيش‌بيني امر ابلاغ، نه‌تنها اِعمال اين نهاد را با چالش‌هاي گسترده‌اي مواجه نموده‌ بلكه اين مقررات را در تعارض با اصول بنيادين دادرسي كيفري نظير اصل بي‌طرفي دادرسي قرار داده است. نوشتار حاضر، ضمن نقد معيارهاي قانوني احاله در تلاش است تا با بيان جديدي از اين ضوابط، راهكارهايي براي برون‌رفت از ابهام‌ها و چالش‌هاي قانوني موجود ارائه نمايد.