امكان‌‌سنجي جرم‌‌انگاري عمل فروشنده در به رهن گذاشتن سند رسمي ملك فروخته شده با سند عادي

سند عادي يا قولنامه، سندي است كه هدف از تنظيم آن، مكتوب نمودن تعهد و ايجاد يك تضمين براي ايفاي تعهد است. ازجمله چالش‌هايي كه در رابطه با فروش املاك قابل تصور است، جايي است كه پس از انعقاد معامله با تنظيم سند عادي، فروشنده به دلايل مختلف، سند رسمي همان ملك را به عنوان گرو و وثيقه قرار مي‌‌دهد. ابهام اصلي چنين اقدامي از جنبۀ امكان‌‌سنجي جرم‌‌انگاري عمل ارتكابي فروشنده است؛ چراكه در اين مورد وحدت رويه وجود نداشته و تعدّد آراي صادره مشهود است. اين مقاله كه به روش توصيفي ـ تحليلي انجام شده، ضمن تبيين وجوه مفارق معاملۀ فضولي از جرم انتقال مال غير و اثبات قابليت معارضۀ سند عادي با سند رسمي، نشان مي‌‌دهد كه احراز قصد و انگيزۀ اضرار به غير و سوء‌‌نيت فروشنده، نافي تصرف وي به نحو فضولي است و با لحاظ قانون اجباري شدن ثبت‌اسناد، زمان تدوين سند عادي، مسأله‌‌اي درخور توجه است، اگر ملك در زمان فروش، فاقد سند رسمي بوده و فروشنده پس از فروش آن با سند عادي، اقدام به تنظيم سند رسمي ورزيده، موضوع مي‌‌تواند مشمول حكم ماده 117 قانون ثبت مبني بر معاملۀ معارض واقع گردد؛ ليكن موجود بودن سند رسمي ملك در حين معامله و انتقال آن به‌وسيلۀ سند عادي، سبب خروج موضوعي عمل ارتكابي فروشنده، از شمول ماده 117 شده و در نتيجه تحت عنوان جرم انتقال مال غيرقابل رسيدگي است.