چالش‌هاي سياست جنايي تقنيني ايران در شروع به جرم

هر كشوري نظام پاسخ‌دهي خاصي براي شروع به جرم پيش‌بيني كرده است و در قانون مجازات اسلامي نيز كيفر شروع به جرم، به‌طور ضابطه‌مند در ماده 122 بيان شده است كه اين اقدام به انسجام احكام كمك مي‌كند؛ لكن به رغم اين رويكرد مثبت، اين نظام نسبت به جرايم با كيفرهاي تخييري و متعدد با خلأهايي مواجه بوده و مشكلاتي را فراروي قضات قرار داده است؛ براي مثال در جرمي مانند محاربه كه داراي مجازات‌هاي متعدد و تخييري است، مشخص نيست كه قاضي در شروع به اين جرم بايد به استناد كدام بند از ماده 122 قانون مجازات اسلامي تعيين كيفر كند. به‌ويژه آنكه برخي از كيفرهاي مقرر براي محاربه مانند نفي بلد، در هيچ‌يك از بندهاي ماده پيش‌گفته نمي‌گنجد. به منظور حل اين مشكل، نظرات مختلفي ارائه مي‌شود. اين نظرات را مي‌توان ذيل سه رويكرد عمده قرار داد كه عبارتند از: اختيار قاضي، ملاك قرار دادن شديدترين يا خفيف‌ترين كيفر قانوني. بررسي نظرات موجود نشان مي‌دهد كه كاربست هر يك، با مزايا و معايبي همراه خواهد بود. در اين مقاله با روش تحليلي تفسيري به بررسي و تحليل اين رويكردها پرداخته و به اين نتيجه رسيده‌ايم كه در جرايمي كه مقنن جرم تام آنها را مشمول اختيار دادرس قرار داده است، در شروع به آنها نيز اين اختيار صادق است. بااين‌حال، براي آنكه دادرسان كمتر دچار صدور آراي متهافت شوند، بايد در كيفردهي به نوع جرم ارتكابي و سياستي كه از مجموع مقررات كيفري حاكم بر آن دسته از جرايم اتخاذشدني است، توجه كنند.