بررسي قابليت جبران خسارت عدم‌النفع ثبت آثار ملّي با تأكيد بر آثار غيرمنقول در نظام حقوقي ايران

حفاظت از ميراث فرهنگي رسالتي مشترك ميان دولت‌ها و ملّتها است، ازاين‌رو دولت‌ها به نمايندگي از مردم، با وضع قوانين و ضوابط اجرايي سعي بر حفظ حقوق عموم جامعه دارند و مردم نيز با رعايت قوانين و مقررات وضع شده مي‌بايست ضمن حفظ حقوق فردي خويش، ياراي دولت و سازمان‌هاي ذي‌ربط در جهت حفظ حقوق ديگر شهروندان باشند. بي‌ترديد حفظ ميراث فرهنگي ـ تاريخي كشور اعم از آثار منقول يا غيرمنقول، به عنوان بخش مهمي از هوّيت تاريخي ملّتها، فارغ از آنكه داراي مالكيت خصوصي يا دولتي باشد، يكي از وجوه حقوق عمومي محسوب مي‌گردد كه بهره‌مندي از آن، حق غيرقابل انكار افراد جامعه است. لذا اقدام يك‌سويه دولت در جهت ثبت آثار ارزشمند تاريخي ـ فرهنگي در فهرست آثار ملّي مي‌تواند موجب بروز خسارت ناشي از عدم‌النفع مالكان اين آثار گردد. ازاين رو در مقاله حاضر سعي بر آن است تا «به» بررسي قوانين مرتبط با حفاظت از ميراث فرهنگي ـ تاريخي از يك‌سو و قوانين مرتبط با مالكيت‌هاي خصوصي ابنيه ارزشمند تاريخي افراد از سوي ديگر و قواعد فقهي، بالأخص قاعده لاضرر و اصل تسليط در فقه شيعي و نظر فقها در خصوص حق مالكيّت افراد نسبت به مايملك خويش پرداخته شود. سپس واكاوي اهميّت حفظ آثار ملّي غيرمنقول در راستاي حفظ منافع عموم صورت پذيرد. در نهايت با بررسي پيامدهاي عدم جبران خسارات ناشي از عدم‌النفع مالكان خصوصي ابنيه ارزشمند تاريخي ـ فرهنگي كشور توسط دولت و بررسي قابليت جبران خسارت ناشي از عدم‌النفع ذي‌نفعان خصوصي آثار ثبت شده در فهرست آثار ملّي كشورمي توانيم به ارائه راهكار و سازكار قانوني مناسب در جهت افزايش مشاركت مالكان خصوصي ابنيه ارزشمند تاريخي و ذي‌نفعان با دولت، «به منظور حفظ و نگهداري از آثار ملّي كشور» دست يابيم.