ابهام ‌زدايي از تبصره الحاقي به ماده 1130 قانون مدني ناظر به طلاق قضايي

يكي از عوامل ارادي انحلال نكاح، طلاق است كه به طلاق قانوني و قضايي تقسيم مي‌شود. قانون مدني ايران در مواد 1029، 1030 و 1130 قانون مدني به مصاديق طلاق قضايي پرداخته و در اصلاحات اعمال‌شده در اين قانون با الحاق تبصره‌اي ذيل ماده 1130 به تعريف عسروحرج موردنظر مقنن و نيز تنصيص مصاديقي از ‌‌عسروحرج زوجه پرداخته است. اين تبصره الحاقي موجب شده افراط و تفريط در تفسير موضوع ‌‌عسروحرج تا حدودي برطرف شود؛ ليكن ابهامات ديگري در اين راستا براي قاضيان محترم محاكم خانواده پديد آمده است. ازجمله اين ابهامات شخصي بودن يا نوعي بودن ملاك قاعده نفي ‌‌عسروحرج در مصاديق تبصره و نيز اماره قانوني بودن يا فرض قانوني بودن اين مصاديق است. همچنين روشن نشده اگر منشأ ‌‌عسروحرج زوجه، خود او باشد و نه زوج، آيا امكان اعمال قاعده در طلاق قضايي خواهد بود يا نه؟ از سويي مصاديق پنج‌گانه ترك زندگي، اعتياد مرد به مواد مخدر يا الكل، محكوميت قطعي زوج به حبس پنج سال يا بيشتر، سوء‌رفتار مستمر زوج و ابتلاي زوج به بيماري‌هاي صعب‌العلاج رواني يا ساري، خود دچار ابهاماتي است. در اين نوشتار به اين نتيجه رسيده‌ايم كه مصاديق ذيل تبصره يادشده اماره قانوني است و حرج ناشي از خود زوجه نيز مي‌تواند موجب ترتب آثار حرج بر او باشد و نيز ديگر ابهامات مورداشاره تفسير شده است.