بررسي نظريه‌هاي صادره در اداره كميسيون‌هاي پزشكي تهران در پرونده‌هاي شكايت از خطاي تشخيصي در موارد سقط درماني از سال 1395 تا سال 1398

سابقه و هدف: سالنامه آماري پزشكي قانوني نشان دهنده افزايش سالانه تعداد پرونده هاي ارجاعي به كميسيون هاي پزشكي به دليل شكايت از خطاي تشخيصي در موارد سقط درماني است. اگرچه شايد يكي از دلايل افزايش تعداد شكايات، افزايش تعداد مراجعان باشد، اما با توجه به به روز شدن انديكاسيون هاي مادري و جنيني سقط جنين درماني و تدوين دستورالعمل هاي جديد، ارزيابي عملكرد متخصصان پزشكي قانوني در رابطه با ميزان رعايت آخرين قوانين مصوب در راستاي يافتن علل روند صعودي شكايات ضروري به نظر مي رسد. روش كار: در اين مطالعه به صورت پرونده خواني با روش داده هاي موجود، تمامي نظريات صادره در پرونده هاي ارجاعي به اداره كميسيون هاي پزشكي استان تهران به دليل شكايت از خطاي تشخيصي در موارد سقط درماني از آغاز سال 1395 تا پايان سال 1398 بررسي شد. خطاي تشخيصي در پرونده هاي شكايت با موضوع سقط جنين درماني در خصوص انديكاسيون هاي جنيني به معناي عدم درخواست به موقع آزمايشات و يا سونوگرافي هاي مرتبط با شكايت مانند اكوكارديوگرافي قلب جنين - آزمايش بررسي ژن - آزمايشات ژنتيك (كاريوتيپ - سيتوژنتيك - تست سريعRapid Test ) - درخواست مشاوره با پريناتولوژيست - درخواست هاي مشاوره با درخواست مشاوره هاي پزشكي تخصصي بر اساس بيماري مادر يا آنومالي جنين و ...) توسط متخصص زنان و زايمان؛ عدم تشخيص ناهنجاري جنين توسط راديولوژيست يا پريناتولوژيست، عدم تشخيص و گزارش نادرست در موارد انجام آزمايش بررسي ژن و يا آزمايشات ژنتيك (كاريوتيپ - سيتوژنتيك - تست سريع Rapid Test توسط متخصص ژنتيك و آزمايشگاه و در خصوص انديكاسيون هاي مادري سقط درماني، عدم تشخيص به موقع بيماري زمينه اي مادر توسط پزشكان متخصص و فوق تخصص رشته هاي پزشكي بسته به نوع بيماري مادر بررسي شد. يافته ها: از مجموع 22 پرونده موجود، نظريات صادره درتمامي موارد مطابق با آخرين قوانين مصوب در ايران بود. بيشترين ميزان شكايات (40/9درصد) از متخصصان زنان و زايمان بود. بررسي نظريات صادره، نشان دهنده شش مورد (27/3درصد) خطاي انتظامي، 15 مورد (68/2درصد) برائت و يك مورد (4/5درصد) عدم امكان صدور نظريه بدليل نقص مدارك و مستندات موجود در پرونده بود. نتيجه گيري: به نظر مي رسد كه نظريات صادره در كميسيون پزشكي تهران مغايرتي با قوانين سقط جنين درماني ندارد. انجام مطالعات بيشتر در ساير كميسيون هاي پزشكي را توصيه مي گردد.