تحليل اقتصادي وضع حق ثبت بر مهريه

پژوهشگران در اين نوشتار به دنبال ارائه‌ يك تحليل اقتصادي از وضع حق ثبت بر مازاد مهريه از مهرالسنه بودند. به‏زعم طراحان اين ايده، مهريه‌ بالا مانعي بر سر راه ازدواج مردان است و شكل‏گيري آن منجر به بروز هزينه‏هاي اجتماعي مي‌شود و با اعمال حق ثبت بر مهريه‌‏ بالا بايد مانع از شكل‏گيري آن و ايجاد نظم عمومي شد. تمركز بر منفعت زوج در اين طرح و ناديده گرفتن زوجه، كه پيش از اين به دليل كاركردهاي عرفي و اقتصادي و حقوقيِ مهريه‌ بالا از آن منفعت كسب مي‏كرد، در ‏عمل مي‏تواند منجر به آشفتگيِ بازار ازدواج و بر هم خوردن نظم عمومي و افزايش هزينه‏هاي اجتماعي نسبت به قبل شود. ساختار انگيزشي ناشي از وضعِ حق ثبت بر مهريه مي‏تواند به افزايش جايگزيني مهريه با شروط ضمن عقد‌ـ نظير گرفتن وكالت در طلاق توسط زن، تنصيف دارايي‏هاي مكتسبه پس از ازدواج، توافقات مهريه‏اي خارج از نكاح كه قابل رصد توسط محاكم نباشد، و حتي ورود به بازارهاي رقيبِ ازدواج، مانند هم‌باشي‌ـ شود. علاوه بر رسيدگي غير تخصصي به دعاوي خانواده، به دليل تبديل احتمالي مهريه به يك تعهد حقوقي ديگر، همه‌ موارد پيش‏گفته با افزايش هزينه‏هاي مبادلاتي ازدواج مي‏توانند به افزايش متوسط سن در اولين ازدواج و كاهش احتمال باروري منجر شوند.