سرنوشت عقد در صورت عدم ‌تحقق شرط تعليقي در حقوق فرانسه و ايران

در صورت عدم ‌تحقق شرط تعليقي، طبق بند ۳ماده‌۱۳۰۴-۶ قانون مدني فرانسه، فرض مي‌شود كه «تعهد» هرگز وجود نداشته است. با اين حال، بند اخير سرنوشت «عقد» را مشخص نكرده است. در صورت عدم ‌تحقق معلق‌عليه، دكترين كلاسيك براي آن اثر قهقرايي قائل بودند.ولي بخش عظيمي از دكترين معاصر عدم ‌حصول آن را فاقد اثر قهقراييمي‌دانندو با نهاد انتفاي« . اما اين توجيه با تعارضي در درون خود مواجه است: از يك سو، در صورت عدم ‌تحقق معلق‌عليه، فرض مي‌شود تعهد هرگز به وجود نيامده است و از سوي ديگر گفته مي‌شود عقد منتفي است. از آنجا كه انتفاء ضمانت اجراي عقدي است كه به صورت معتبر منعقد مي‌شود و سپس يكي از «عناصر اساسي» خود را از دست مي‌دهد،پس مي‌تواند عمل حقوقي را هرگز به وجود نيامده است را خدشه‌دار كند . در حقوق ايران، قانون مدني فاقد هرگونه حكمي در اين خصوص است. رويه‌قضايي نيز تصميم روشني اتخاذ نكرده است. در دكترين هم به قدر كافي به سرنوشت قرارداد در صورت عدم‌ تحقق معلق‌عليه پرداخته نشده است و معمولاً از ضمانت ‌اجراي بطلان و انفساخ سخن به ميان مي‌آيد. ولي به نظر مي‌رسد بهتر است به جاي بطلان يا انفساخ در حقوق ايراننيز نهاد «انتفاي» عقد به عنوان سرنوشت عمل حقوقي در صورت عدم ‌حصول معلق‌عليه مورد شناسايي قرار گيرد.