ضرورت نگاه مبنايي به اصل ابقاي قرارداد در حقوق ايران با توجه به جايگاه و آثار آن در قراردادهاي تجاري در اسناد بين‌المللي

هدف: افراد با هدف اجراي قرارداد براي انعقاد آن وقت و هزينه صرف مي‌كنند. تجويز فسخ قرارداد با هر پيشامدي با وجود ضمانت اجراهاي متعدد ديگر در‌ جهت جبران خسارت‌ ضربه‌ سنگيني را به زندگي اقتصادي ‌و اجتماعي افراد و اقتصاد جوامع وارد مي‌كند.‌ حفظ قرارداد از‌ گذشته مطرح بوده؛‌ ولي‌ گسترش روابط تجاري با شرايط خاص امروزي سبب تغيير رويكرد در ارتباط با اين موضوع در ‌اسناد بين‌المللي شده است و حفظ قرارداد را يك اصل كلي حقوقي در كنار ساير اصول به شمار آورده است. اين در حالي است كه در حقوق ايران نبودِ اين نگاه مبنايي در موضوع مورد بحث، علاوه بر اينكه سبب وضع موادي مخالف با اين اصل در قانون شده است، باعث شده به اصل ابقاي قرارداد به عنوان اصل كلي حقوقي نگريسته نشود؛ اصلي كه به وسيله‌ آن بتوان مقررات را تفسير و خلأهاي قانوني را برطرف كرد. محققان در اين نوشتار به دنبال آن‌اند كه ابتدا از آثار اِعمال اين اصل و توجهي كه اسناد بين‌المللي به اين اصل داشته‌اند به ضرورت وجود اين اصل و تفاوت آن با اصل لزوم پي ببرند و بعد به بررسي تعارضات و نقايصي كه در قانون ايران در اين زمينه وجود دارد، با ارائه‌ پيشنهاد، بپردازند. روش: اين پژوهش به صورت توصيفي‌ـ تحليلي از طريق تحليل مواد مربوطه و روش‌هاي تحليل حقوقي با مطالعه‌ تطبيقي در اسناد بين‌المللي انجام شد. نتيجه: اصل ابقاي قرارداد نهادي متفاوت از اصل لزوم و مهم‌ترين مكانيسم استحكام معاملات است. همچنين، مطالعه‌ تطبيقي در اسناد بين‌المللي، با توجه به آثار مثبت اقتصادي اعمال اين اصل در قراردادهاي تجاري، ضرورت نگاه مبنايي به ابقاي قرارداد را در حقوق ايران خاطرنشان مي‌كند كه اين خود در مقام قانون‌گذاري در حقوق قراردادها سبب اصلاح موادي در قانون مدني مي‌شود، در مرحله‌ اجرا و تفسير قواعد حاكم بر قراردادها سبب تفسير دقيق‌تر و رفع خلأ‌هاي قانوني مي‌شود، و در نهايت سبب تفسير قراردادها به نفع اثربخشي قرارداد مي‌شود.