اهداف و مباني جبران خسارت ناشي از نقض قرارداد با تأكيد بر آراي قضايي

يكي از مسائل مهمي كه در حوزه‌ مسئوليت مدني قراردادي مطرح مي‌شود تعيين مقدار خسارت در مواردي است كه مقرره‌ قراردادي يا قانوني در مورد تعيين مقدار خسارت وجود ندارد. در اين‌گونه موارد مي‌توان با توجه به هدف از پرداخت خسارت و مبناي آن تا حد زيادي مسئله‌ مقدار خسارت را حل‌وفصل كرد. پرداخت خسارت ناشي از نقض قرارداد ممكن است درصدد قرار دادن زيان‌ديده در وضعيت پيش از قرارداد يا وضعيتِ فرضي وي پس از اجراي قرارداد باشد. در برخي از آراي قضايي كشورمان هدف از پرداخت خسارت قرار دادن زيان‌ديده در وضعيت پس از اجراي قرارداد معرفي شده است و براي تحصيل اين هدف به مباني مختلفي مانند اصل جبران كامل خسارت استناد شده است. اين مقاله با استفاده از روش تحليلي و با مراجعه به آراي قضايي و دسته‌بندي و بررسي آن‌ها درصدد تبيين اين مطلب است كه توسل به اين مباني نوين مصون از انتقاد نيست. در عوض، دو مبناي فقهي اتلاف و تسبيب مي‌توانند در اين زمينه مورد استناد واقع شوند.