قاعده فقهي حمي در حقوق كيفري؛ از روايي نظري تا چالش‌ها

الگوي جرم‌انگاري و سزادهي در فقه، از قواعد، اصول و انگاره‌هايي بنياديني تبعيت مي‌كند كه برخي از آن‌ها مختص به بعضي از جرايم و پاره‌اي ديگر در همه ابواب فقه كيفري قابل اجرا است. قاعد«حمي» ـ با مضمون تسري حكم حرمت از كانون به محيط پيراموني-به عنوان مهمترين قاعده در حوزه پيشگيري از جرايم مهم و حمايت از الگوهاي ارزشي در جامعه اسلامي، مطرح است. تاكنون به تحليل و آسيب‌شناسي فقهي و حقوقي و چالش‌يابي اين قاعده پرداخته نشده‌است. مسئله اصلي اين نوشتار چالش‌هاي اساسي فقيه و قانونگذار در تحريم و تجريم(جرم‌انگاري) اعمال مباح، بر پايه اين قاعده‌است. بهره‌گيري از اين قاعده به مثابۀ مبناي جرم‌انگاري، عليرغم روايي نظري، در صورتي كه بدون توجه به برخي انگاره‌هاي پيراحقوقي و فراحقوقي مستند قرار گيرد، فلسفه حقوق كيفري اسلامي و عرفي و برخي دكترين‌هاي آنها را دچار چالش جدي خواهد كرد. چالش‌هايي از قبيل: رويارويي قاعده حمي با حقوق و آزادي‌ها، قبض و بسط تئوريك و مبنايي قاعده حمي، ناسازواري قاعده با اصل كمينه‌گرايي حقوق كيفري، انتاج قاعده به تورم قوانين كيفري. به عبارت ديگر هرچند مقتضي اجراي قاعده موجود است، اما در برخي موارد مانعش مفقود نيست. از همين رو ضرورت انضباط در تمسك و استناد به اين قاعده مسجل مي‌شود.