ضرورت محدودسازي حاكميت دولت‌ها بر منابع طبيعي در پرتو توسعۀ پايدار

توسعۀ پايدار رهيافتي نسبت به توسعه است كه در آن ملاحظات اقتصادي، اجتماعي، محيط زيستي به‌صورت توأمان مورد توجه قرار مي‌گيرد تا امكان تداوم برخورداري از مواهب توسعه براي نسل حاضر و همچنين نسل‌هاي آينده تضمين شود. رهيافت مزبور پيوند مستقيمي با تحقق حقوق بشر اعضاي جامعه در فرايند توسعه دارد، به‌نحوي كه نه‌تنها عدم رعايت ملاحظات محيط زيستي موردنظر در توسعۀ پايدار آثار منفي بر تضمين حقوق بشر افراد جامعه دارد، بلكه موفقيت در پيشبرد رويكرد حقوق بشرمحور در توسعه، بستر لازم براي تضمين ملاحظات محيط زيستي را مهيا خواهد كرد. در اين زمينه، اگرچه امروزه اعمال حاكميت آزادانه دولت‌ها بر استخراج منابع طبيعي همچنين برنامه‌هاي توسعۀ ملي خويش، اصلي مورد پذيرش جامعۀ بين‌المللي به‌شمار مي‌رود، برخي آثار فرامرزي نامطلوب محيط زيستي ناشي از اين اعمال حاكميت كه به نوبه خود آثار مخربي بر تأمين حقوق بشر اعضاي جوامع تحت تأثير بر جاي مي‌گذارد؛ ايجاد محدوديت در اعمال حاكميت مطلق دولت‌ها در بهره‌برداري از منابع طبيعي همچنين در تدوين و اجراي برنامه‌هاي توسعه را در راستاي مطابقت با ملاحظات محيط زيستي، به‌عنوان بستري مهم در تضمين پيشبرد رويكرد حقوق بشري در فرايند توسعۀ جوامع ديگر، ضروري مي‌نمايد.