الزامات حقوقي ضمانت اجراي سياست‌هاي كلي نظام

يكي از مشكلات عديدۀ كشور، بي‌توجهي دستگاه‌ها و قواي حكومتي- به‌خصوص قوۀ مجريه و مقننه- نسبت به «حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام» است كه در بلندمدت، ضمن بر هم زدن ثبات رويه‌هاي كلان نظام، موجب كاهش تأثيرگذاري و اقتدار «ولايت امر» در هدايت جامعه و ادارۀ حكومت؛ و ناتواني ايشان در «تضمين عدم انحراف سازمان‌ها از وظايف اصيل اسلامي‌شان» خواهد شد. پژوهش حاضر براساس روش توصيفي - تحليلي تلاش دارد از زاويه و جهتي نو و با رويكرد حقوقي دريابد چگونه مي‌توان با بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي حقوق اساسي كشور، مصاديق ضمانت اجراي تحقق سياست‌هاي كلي نظام را تقويت كرد؟ از آنجا كه حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام توسط قواي سه‌گانه و نهادهاي عمومي، الزامي است، مهم‌ترين عامل تحقق آنها، بهره‌گيري از انواع ضمانت‌هاي اجرايي كارامد و مؤثر است. در همين زمينه، برخي از ضمانت‌هاي اجرايي حقوقي و سياسي قابل طرح در مواجهه با بي‌توجهي قوا به حسن اجراي سياست‌ها بيان خواهد شد.