آسيب‌شناسي ساختاري مراجع اختصاصي نظارتي در حقوق قراردادهاي اداري ايران

نظارت بر قراردادهاي اداري از جمله ضرورت‌هاي يك نظام اداري به‌منظور ارائه هرچه بهتر خدمات عمومي است. اهميت اين بحث جايي است كه بدانيم قراردادهاي اداري مهم‌ترين گلوگاه فساد در دستگاه‌هاي اجرايي است. ضرورت مقابله با اين فساد موجب افزايش كارايي، بهره‌وري دستگاه‌هاي اجرايي و حفاظت از بيت‌المال و تضمين حقوق عمومي است. نظارت بر قراردادهاي اداري سازوكار حقوقي است كه به‌منظور جلوگيري از سوءاستفاده مديران دولتي و اقدامات فسادزاي آنها مطرح مي‌شود و در پي آن حقوق مالي مردم (بيت‌المال) را تضمين مي‌كند. حال اينكه قراردادهاي اداري چه ويژگي‌هايي دارند كه نظارت بر آن‌ها لازم مي‌شود و چه مراجعي اختصاصي نظارتي مي‌توانند در اين باره وجود داشته باشند و چالش‌هاي پيش‌روي اين نهادها كجاست، موضوع مورد بحث تحقيق حاضر است كه نگارندگان با ارجاع به نظام حقوقي ايران درصدد تبيين آن هستند. يافته‌هاي اين پژوهش نشان مي‌دهد كه نظام حقوقي ايران در حوزۀ نظارت بر قراردادهاي اداري دچار ابهام بوده و مراجع اختصاصي نظارتي در انجام نظارت آسيب‌پذيرند كه به نظر مي‌رسد با تصويب قانون خاص و ايجاد مرجع متمركز خاص نظارتي بتوان اين چالش را برطرف كرد.