جبران خسارات ناشي از مخاصمات مسلحانه در دعاوي سرمايه‌گذاري بين‌المللي

با وجود افزايش مخاصمات مسلحانه و آسيب‌هاي وارده به غيرنظاميان از جمله سرمايه‌گذاران خارجي، رژيم خاصي براي جبران خسارات ناشي از مخاصمات مسلحانه در حقوق بين‌الملل پيش‌بيني نشده است. در نتيجه، سرمايه‌گذاران به‌منظور جبران خسارات ناشي از مخاصمات مسلحانه، به شرط جنگ مندرج در معاهدات سرمايه‌گذاري و قواعد حقوق بين‌الملل در خصوص جبران خسارت ناشي از اعمال متخلفانه متوسل مي‌شوند، اما اين رويه ابهامات زيادي دارد كه بر منافع دولت ميزبان و سرمايه‌گذار بسيار تأثيرگذار است و در مقالۀ حاضر به آنها پرداخته شده است. از آنجا كه ملاحظات حاكميتي مانند نظم عمومي يا امنيت ملي مي‌تواند اثبات مسئوليت دولت را در شرايط مخاصمات مسلحانه دشوار سازد، شرط جنگ يك لايۀ حمايتي اضافه براي سرمايه‌گذار ايجاد مي‌كند، اما استانداردهاي سنتي حمايت از سرمايه‌گذار را از بين نمي‌برد. اگرچه شرط جنگ، حق سرمايه‌گذار مبني بر جبران خسارت را منوط به الزامات سختگيرانه‌اي مانند اثبات منشأ آسيب و نبود ضرورت نظامي مي‌كند كه در شرايط مخاصمات مسلحانه بسيار دشوار است. معقول‌تر است كه اثبات ضرورت نظامي وظيفۀ كشوري باشد كه از نيروي نظامي استفاده كرده است. انتظار مي‌رود ديوان‌هاي داوري در اين‌گونه دعاوي، در محاسبۀ جبران خسارت به وجود شرايط اضطراري و تأثير آن بر منافع طرفين توجه كافي داشته باشند.