همگرايي موازين حقوق بشري ملي و بين‌المللي در پرتو آراء دادگاه‌هاي ملي

نظام حقوق بين‌الملل مبتني بر قدرت ساختارشكنانه موازين حقوق بشري كه موجب تغيير ماهيت هنجارهاي حقوقي بين‌المللي از نگاه بيروني (كشور به كشور) به نگاه دروني (كشور به ملت) شده است، دولت‌ها را ملزم به تغيير رويكردهايي در نظم حقوقي داخلي كرده است. دولت‌ها نيز براي اينكه هويت خود را به عنوان يكي از اعضاي متمدن جامعه بين‌المللي از دست ندهند، سعي مي‌كنند قواعد و رويه‌هاي ملي خود را با اين قواعد برتر سازگار و هماهنگ كنند. دادگاه‌هاي ملي از مهم‌ترين نهادهاي حاكميتيِ مورد توجه حقوقدانان و مراجع بين‌المللي هستند كه مي‌توانند موجب ورود موازين بين‌المللي به نظم حقوق داخلي شوند. اين پژوهش، با مفروض دانستن تأثير تصميمات قضايي دادگاه‌هاي ملي در رفع تعارضات نظام حقوق بشري ملي و بين‌المللي، با روش تحليلي-توصيفي نتيجه مي‌گيرد كه دادگاه‌هاي ملي مي‌توانند با بهره‌گيري از اختيار تطبيق و تفسير قوانين و استناد به منابع بين‌المللي، همسو با ايده جهان‌شمولي، موجب اعتباربخشي به موازين حقوق بشري شوند و با دو رويكرد هماهنگ‌سازي و اولويت‌بندي منابع داخلي و بين‌المللي، نقش بسزايي در توسعه حقوق بشر و همگرايي دو نظام حقوق ملي و بين‌المللي داشته باشند.