نقدي بر رويكرد قانون ‌گذار ايران در قبال بزه‌ كاري سبز

در اهميت محيط زيست همين بس كه اصل پنجاهم قانون اساسي حيات رو به رشد نسل امروز و فردا را در گرو حفظ آن دانسته است. صورت موكّد حمايت از اين موهبت الهي، كاربستِ تدبيرهاي كيفري در قبال رفتارهاي مخرّب آن است. ضرورتي كه در منبع‌هاي بين‌المللي از جمله اعلاميه‌ي استكهلم و كنوانسيون استراسبورگ نيز احساس شده است. نظام كيفري ايران در اين راستا، مقرره‌هاي معتنابهي را در گذر زمان وضع و هر بار در بُعدي ‌جرم‌انگاري‌ و كيفرگذاري كرده است. شدّت اين اهتمام‌ را مي‌توان در افساد‌ في‌الارض پنداشتنِ پخش گسترده‌ي مواد سمي و ميكروبي خطرناك توسط ماده‌ي (286) قانون مجازات اسلامي ملاحظه كرد. به‌رغم اين، يافته‌هاي اين پژوهش كه روش آن توصيفي-تحليلي است و ابزار گردآوري اطلاعات‌ا‌َش كتاب‌خانه‌اي، دلالت دارد كه هم‌چنان نقص‌هايي متوجه سياست كيفري كنوني است كه از جمله‌ي آن‌ها، عدم جرم‌انگاري برخي رفتارهاي تهديد كننده محيط زيست، تحديد اختيارات سازمان‌هاي مردم نهاد در تعقيب متخلفان اين حيطه، عدم مسؤوليت كيفري دولت در تعرض به پديده‌ي مزبور و نابازدارندگي جزاي نقدي اغلب بزه‌هاي سبز است. تحديد اختيار سازمانهاي مردم نهاد در تعقيب متخلفان اين قلمرو، عدم مسؤوليت كيفري دولت در تعرض به پديده مورد اشاره و نابازدارندگي جزاي نقدي اغلب بزه هاي سبز پاسخ، منفي است.