وحدت يا تعدد قلمرو «اختيار» و «رعايت مصلحت» در عقد وكالت

براي وكيل تعهداتي از سنخ تكاليف قانوني و نه تعهدات قراردادي كه بتوان الزام او را به انجام آن‌ها خواست، بيان شده است. از جمله‌ي اين تكاليف، رعايت مصلحت موكل و عدم تجاوز از حدود اختيار اعطايي است كه مقنن در ماده 667 ق.م به آن اذعان داشته است. براين‌اساس در تحقيق حاضر اين سوال مطرح است كه آيا عمل وكيل در قلمرو اختيار برابر است با رعايت مصلحت موكل و يا اينكه هر كدام از اين دو با ديگري متفاوت است و عمل به هر يك از آن‌ها، وكيل را از انجام مورد ديگر بي‌نياز نخواهد كرد؟ به عبارتي، آيا ميان قلمرو اختيار و مصلحت، وحدت وجود دارد يا تعدد؟ نگارندگان پس از مطالعه تاليفات حقوقي و آثار فقيهان، به اين نتيجه دست يافتند كه عملِ در حدود اختيار و رعايت مصلحت واحد نيست و هر كدام مجزا از ديگري است و وكيل بايد هر كدام از اين‌ها را در عرض يكديگر انجام دهد. هم‌چنين با ترسيم گستره‌ مصلحت، مشخص شد كه با پذيرش تئوري تعدد، ضمانت اجراي عدم رعايت مصلحت يك حكم بيشتر نيست و نيازي به بيان فروض سه‌گانه‌اي كه در تاليفات حقوقي وجود دارد، نمي‌باشد و از آنجا كه رعايت مصلحت يك تكليف است، ميان رعايت و عدم رعايت آن، وجه سومي قابل تصور نيست.