تأثير درجات تقصير غيرعمدي بر مسؤوليت واردكننده زيان: مطالعه تطبيقي حقوق ايران و كامن ‌لا

درجه‌بندي تقصير به مراتب مختلف، پيچيدگي‌هاي بسياري در عالم حقوق دارد. به همين روي، برخي به‌كل منكر هرگونه درجه‌بندي گرديده و برخي ديگر، براي آن مراتب بسياري متصور شده‌اند. در اين مقاله، و با هدف سامان‌دادن به اين تشتّت، ديدگاهي جديد در اين خصوص مورد پذيرش قرار گرفته‌است. به عبارتي، در كنار به رسميت‌شناختنِ اصل مشكّك‌بودنِ مفهومِ تقصير، حدود اين درجات نيز مورد واكاوي قرار گرفته است. به طوري كه در كنار داشتنِ معيارهاي شخصي براي شناسايي رفتار عمدي، از ضوابط عيني نيز براي تكميل آن استفاده نمايد. اين مفهوم از تقصير، كه در مرز ميان عمد و غيرعمد قرار مي‌گيرد، نياز به پشتوانه‌اي حقوقي دارد تا به محك انديشه حقوق‌دانان سيقل خورده و پس از تنقيح، به عنوان ضابطه‌اي كلي براي پوشش رفتارهاي عمدي از آن ياد شود. در اين ميان، با مصاديق متعددي از انواع ديگر تقصير روبه‌رو مي‌شويم كه بي‌آن‌كه واجد وصف عمدي باشند، از تقصير عادي صِرف نيز فاصله گرفته‌اند. به طور مثال، به هنگام بررسيِ برخي مواد قانون مجازات، خسارت تنبيهي و يا مقررات حوزة حقوق بيمه،‌ خواهيم ديد كه قانون‌گذار به برخي از انواع تقصيرها چون مستي، عدم تعادل ناشي از مصرف مواد مخدر و... به طور خاص اشاره نموده و آثاري چون پرداخت خسارت مضاعف، يا رجوع بيمه‌گر، براي آن در نظر گرفته‌است.