تحليل شرطيت يا مانعيت تقصير در مسئوليت قراردادي در نظام حقوقي ايران و آمريكا

گسترش روابط قراردادي انسان ها دامنه مسئوليت را وسعت مي بخشد و بديهي است پيچيدگي و ظرافت هايي كه در هر زمان دامن گير دانش حقوق مي شود در قلمرو مسئوليت نيز وارد مي شود. آنچه مي بايست در خصوص مفهوم تقصير بيان كرد آن است كه تقصير همانند ساير پديده هاي اجتماعي در حال حركت و تغيير است و بايد آن را تابعي از عدالت شمرد. در اين مقاله تلاش شده به بررسي اين سؤال پرداخته شود كه آيا تقصير در ايجاد مسئوليت قراردادي در حقوق ايران و امريكا شرطيت دارد يا مانع تلقي مي شود؟ تقصير در ا يجاد مسئوليت قراردادي ازجمله بحثهاي محوري در زمان نقض قرارداد است و ازآنجا ييكه طرف ين قرارداد در زمان انعقاد قرارداد به دنبال روابط عادلانه هستند كه سود و منفعتشان حفظ شود و افزايش يابد و انگيزه بيشتري براي همكاري و حفظ قراردادها داشته باشند بر اين اساس در خصوص مانعيت و شرطيت تقصير ميان حقوقدانان در حقوق ايران و امريكا اختلاف نظر وجود دارد. يافته هاي پژوهش حاضر بر اين امر دلالت دارد كه تقصير در ايجاد مسئوليت قراردادي در حقوق هر دو كشور شرطيت داشته و به عنوان علت تامه يعني بخشي از آن مجموعه مقدماتي است كه وجود معلول متوقف بر وجود آن است. اين مقاله با ديدي تطبيقي درصدد بررسي شرطيت و مانعيت تقصير همراه با تحليل نظرها با روش توصيفي- تحليلي است .