مطالعه تطبيقي دلايل اداره قراردادهاي استاندارد ناعادلانه

تعارض عدالت و آزادي قدمتي به طول حقوق قراردادها دارد. با وجود بحث و اختلاف در لزوم صيانت از عدالت و اعمال محدوديت بر آزادي اراده، ساليان سال، آزادي قراردادي در مسير تامين منافع افراد و عدالت توزيعي در اجتماع حكمفرمايي مي كرد. اما گذر زمان و مناسبات اقتصادي جوامع، پيش فرض‌هاي اصل آزاده اراده را متزلزل ساخت. عرصه استفاده از قراردادهاي استاندارد بيش از ساير قراردادها، مبتني بر توجيه آزادي طرفين در استفاده از اين فرم‌ها و البته صرفه جويي در زمان، هزينه‌ها و استفاده از موقعيت برتر معاملي در تحميل شرايط قراردادي است. سوءاستفاده از اين آزادي اراده، توجيهي بر تحديد اين اصل و گرايش بر رعايت عدالت قراردادي شد. فقدان آزادي اراده همه طرف هاي قرارداد، نابرابري قدرت معاملي و نارسايي بازار از عمده‌ترين دلايل گرايش به اداره قراردادهاي استاندارد است. نگارنده سعي بر اين دارد تا ضمن بررسي تطبيقي اين ادله، اعتبار آن ها را با توجه به انتقادات مطروحه بسنجد.