گستره دفاع اختلال رواني در حقوق كيفري ايران و آمريكا

يكي از مواردي كه مي‌تواند عدالت كيفري را با چالش مواجه كند، ادعاي وجود اختلال رواني در هنگام ارتكاب جرم است. پذيرش اين دفاع باعث كاهش مجازات يا تبرئه متهم مي‌شود. جنون يكي از موانع مسئوليت كيفري است؛ اما اختلال‌هاي رواني در بسياري از موارد مشمول جنون نمي‌شوند و در دسته‌اي كه گستره‌اي بين جنون و سلامت عقل است، جاي مي‌گيرند. پرسش اصلي پژوهش حاضر، اين است كه شرايط احراز جنون در هر يك از نظام هاي حقوقي ايران و آمريكا كدام‌اند؟ نتايج اين پژوهش كه با روش توصيفي- تحليلي انجام شده است نشانگرآن است كه در نظام كيفري ايران و غالب ايالت‌هاي آمريكا، جنون در معناي اختلال رواني منجر به فقدان تام اراده يا قوه تمييز آمده است و نيز مطابق ماده 149 ق.م.ا 1392 و همچنين در حقوق آمريكا عقب‌ماندگي‌هاي شديد ذهني را مي‌توان منطبق با ضوابط جنون و در زمره عوامل رافع مسئوليت كيفري دانست. در حقوق آمريكا براي اختلال‌هاي رواني كه رافع مسئوليت كيفري نباشند، نهاد مسئوليت نسبي پيش‌بيني شده است كه با ماده 18 ق.م.ا كه قاضي را در تعيين مجازات ملزم به توجه به وضعيت ذهني و رواني مرتكب مي‌كند، قابل قياس است.