جايگاه عنصر زيان در مسووليت مدني دولت

در خصوص اركان مسئوليت مدني، به‌طور عام تحقيقات و تأليف‌هاي متعددي انجام گرفته است اما در حوزه مسئوليت مدني دولت به دليل وجود تنوع در فعاليت هاي دستگاه هاي دولتي، پيچيدگي و ابهام برخي مباحث و دشواري تشخيص رژيم حقوقي حاكم همچنان در حد قابل‌توجهي پابرجاست. چنين وضعي اقتضاي آن دارد تا به ويژگي هاي خاص مسئوليت مدني دولت به‌طور دقيق تر توجه شود. يكي از مباحث تعيين‌كننده در اين خصوص، پاسخ به اين پرسش است كه عنصر زيان چه تأثيري بر ساير اركان مسئوليت مدني دولت دارد؟ اين نوشتار بر اين ادعاست كه ماهيت زيان به لحاظ كمي و كيفي در مواردي مي‌تواند در تشخيص نوع تقصير، ضرورت وجود و نحوه احراز رابطه استنادي، مسئله جبران‌پذيري خسارت، مبناي مسؤوليت مدني و حتي تعيين صلاحيت قضايي مؤثر واقع شود. يافته‌هاي اين پژوهش با استفاده از روش تحليلي عبارت از اين است كه مسئوليت مدني دولت صرفاً در حوزه تسبيب، مبتني بر عنصر تقصير است و موارد معافيت قانوني نيز مشروط به عدم ايراد خسارت عيني است.