توصيف قرارداد در حقوق ايران با نگاهي به حقوق كشورهاي خارجي و فقه اسلامي

نظام‌مندي حقوق حاكم بر عقود ايجاب مي‌كند كه قرارداد، زير چتر حمايت يكي از عقود معين يا نامعين قرار ‌گيرد و لازمه آن كشف نوع عقد از زواياي آشكار و پنهان قرارداد است. هدف از نگارش اين مقاله، سنجش صحيح عنوان واقعي عقد از طريق بهره‌گيري از ضوابط مشخص و ابزارهاي حقوقي است. سؤال اصلي اين ست كه دادرس در مواجهه با ماهيت‌هاي حقوقي غيرواقعي، مختلط، مشكوك و يا پنهان در يك قرارداد چه وظيفه اي دارد و چگونه بايد عنوان صحيح عقد را كشف و بر رابطه حقوقي طرفين حاكم كند؟ اين پژوهش با اتكا بر روش توصيفي-تحليلي بر اين باور است كه در صورت عدم اعطاي وصف صحيح به قرارداد توسط طرفين، قاضي دادگاه مي‌بايست در فرآيند دادرسي، بي‌اعتماد به سرپوش ظاهري قرارداد و متكّي بر ضوابطي از جمله توجه به قرائن لفظي و شروط قراردادي، حاكميت اراده باطني و عرف انگاري حاكم بر معاملات، قصد واقعي طرفين را كشف و سيطره حقوق و تعهدات طرفين را شناسايي كند.