تأثير تغيير تعريف لواط در قانون مجازات اسلامي بر مانعيت عمل شنيع نسبت به نكاح در قانون مدني

در اين پژوهش با روش حقوقي و نگاه به فقه با تمركز بر حقوق داخلي، تغيير صورت‌گرفته در تعريف و مصاديق جرم لواط در قوانين كيفري قبل و بعد از انقلاب مورداشاره واقع شده است و سپس بدون ورود تفصيلي به ماهيت كيفري جرم لواط، با تأكيد بر عامل دخول و اندازه آن به‌ويژه در ق.م.ا 1392، كوشش شده است تا نسبت مفهوم كيفري «لواط» را به‌عنوان يك جرم با مفهوم حقوقي «عمل شنيع» به‌عنوان يكي از موانع نكاح موضوع ماده 1056 ق.م مشخص شود. يافته‌هاي اين مقاله نشان مي‌دهد مطابق ق.م.ا 1392 - برخلاف برهه‌هايي در گذشته- صرفاً لواطي كه به اندازه مقدر (دخول تمام ختنه‌گاه) انجام شده باشد «لواط» قلمداد و كمتر از آن «تفخيذ» شناخته مي‌شود؛ اما براي تحقق عمل شنيع موضوع ماده 1056 ق.م، مطلق ادخال ولو به اندازه يادشده نباشد براي نشر حرمت معهود در نكاح كافي است. درنتيجه هر لواط جزايي، مصداق عمل شنيع است؛ ولي تمام مصاديق عمل شنيع، لواط مورد نظر مقنن به شمار نمي‌آيد؛ بنابراين به مجرد اين‌كه مردي از اتهام لواط تبرئه شود براي عدم ترتب ممنوعيت ناشي از عمل شنيع بر نكاح او كفايت نمي‌كند. در پايان، براي رفع تصور يكي بودن تعريف لواط و عمل شنيع، متن پيشنهادي براي اصلاح ماده 1056 ق.م ارائه شده است.