ضرورت تنظيم سند بين‌المللي الزام‌هاي دولت عاملِ مهندسي زمين و ساختار معاهده پيشنهادي

دستكاري در آب‌وهوا از علوم نوبنيادي است كه بسياري از دولت‌ها مدت‌هاست از آن در راستاي اهداف خويش بهره مي‌جويند؛ اما اين اقدام‌ها و عواقب آن، كه غالباً كشورهاي غير از كشور عامل را نيز متأثر مي‌سازد، تحت هيچ قانون ملي و فراملي قرار نگرفته و مسئوليتي متوجه عاملين نيست. اين تحقيق با روش توصيفي ـ تحليلي و تطبيقي در پي پاسخ به اين سؤال است كه با چه سازوكاري مي‌توان معاهده‌اي بين‌المللي در خصوص الزام‌هاي مهندسي زمين و مسئوليت ناشي از آن تنظيم كرد؟ مدعاي اين مقاله اين است شاخصه‌هاي چهار سند بين‌المللي كنوانسيون انمود، موافقت‌نامه تريپس و پروتكل مونترال و قانون ملي سياست محيط‌زيست آمريكا (نپا) و مسئوليت اعمال منع‌نشده، مي‌تواند الگو و ساختاري براي معاهده‌ پيشنهادي تلقي شود. يافته‌هاي اين مقاله نشان مي‌دهد تركيب سه مشخصه‌ «الزام دولت‌ها به ارائه ارزيابي زيست‌محيطي طرح‌هايشان در قانون نپا، تعيين راه‌كارهاي حل اختلاف در موافقت‌نامه تريپس و ويژگي اصل احتياط و رويكرد پيشگيرانه و نيز صندوق چندجانبه در پروتكل مونترال» در چارچوب كلي متخذه از كنوانسيون انمود به انضمام اجتناب از مشكلات آن در مسئول دانستن دولت‌هاي عامل مي‌تواند معاهده‌اي نسبتاً جامع در خصوص مهندسي زمين و مسئوليت عواقب ناشي از آن در اختيار جامعه‌ي بين‌الملل قرار دهد.