تحليلي بر مفهوم حقوقي «منابع ژنتيك» در پرتو اسناد بين المللي و حقوق ايران

مفهوم حقوقي «منابع ژنتيك» عليرغم اينكه محور حوزه هاي مختلف ژنتيك ازجمله «بهره برداري از منابع ژنتيك»، «منافع حاصل از منابع ژنتيك و مشتقات آن‌ها»، «نظام هاي حقوقي دسترسي و تسهيم منافع منابع ژنتيك» و «تعهدات طرفين» قرار گرفته، همچنان مبهم و محل نزاع است. معيار واحدهاي عملكردي وراثت در تعريف منابع ژنتيك با تصويب ناگويا در 2010 و لازم الاجرا شدن آن در 2014، كم‌رنگ و عملاً ناگويا قلمرو موضوعي منابع ژنتيك را گسترش داد؛ اما مقنن در نظام داخلي با گرته‌برداري ناقص از تعاريف مندرج در اسناد بين المللي (و به نظر، كنوانسيون تنوع زيستي) و وفاداري به همان معيار قديمي سال 1992، نه‌تنها بر ابهام‌هاي موجود افزود، بلكه باب تعارض در تعريف و معيارهاي شناخت منابع ژنتيك با مصاديق آن را باز كرد و از حجم عظيمي از منابع ژنتيك غفلت كرد. مقاله با روش توصيفي، تحليلي- مقايسه اي و با تحليل حقوقي مفهوم منابع ژنتيك در اسناد بين المللي و حقوق داخلي سعي در كاستن اين ابهامات و رفع تعارض معيارهاي تعريف منابع ژنتيك با مصاديق آن دارد. يافته ها نشان مي دهد بايد از خطاي مقنن در تعريف ناقص منابع ژنتيك درگذشت و به ساير موادي كه در حقوق داخلي روزنه هاي ضعيفي از گسترش قلمرو موضوعي منابع ژنتيك را در خود دارد، متوسل شد.