حكم طلاق در زمان عادت ماهيانه از ديدگاه فقه و پزشكي

زمينه و هدف: تشكيل و حفظ كانون خانواده در راستاي حفظ نسل و پاسخ‌گويي به يكي از نيازهاي فطري انسان از جمله مقاصد و ضروريات پنج‌گانۀ شرع است. اصل در عقد نكاح، حفظ آن و جلوگيري از انحلال كانون خانواده است ولي اين به معناي تن دادن به زندگي زناشويي تحت هر شرايطي نيست بلكه طلاق راهكاري براي پايان دادن به اين نظام حقوقي و زندگي زناشويي است كه بايد در زماني مناسب بدون اضرار به زن مورد استفاده قرار گيرد. يكي از موضوعات مورد اختلاف فقيهان، صحت طلاق زن در دوره عادت ماهيانه است كه نقد و بررسي دقيق دلايل مورد استناد موافقين و مخالفين و نيز توجه به شرايط روحي و رواني زوجين در اين زمان، منتهي به انتخاب ديدگاه صواب مي‌شود.مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر با روش توصيفي ـ تحليلي حكم طلاق و اثر عادت ماهيانه بر آن را از ديدگاه فقها و علم پزشكي مورد بررسي قرار داده و به برخي از سؤالات مهم اين حوزه از قبيل تأثير زمان و شرايط روحي و رواني زوجين در استفاده از حق طلاق پاسخ مي‌دهد.نتيجه‌گيري: از نظر جمهور فقها حكم كلي طلاق با توجه به نصوص ديني و آثار سوء آن، كراهت است و استفاده از اين حق بايد در زمان مناسب و با رعايت شرايط خاص باشد. يكي از اين شرايط عدم ايقاع آن در زمان عادت ماهيانه است كه از لحاظ پزشكي آثاري همچون بي‌ثباتي خلقي، عصبانيت، فراموشي، اشكال در تمركز و اختلال در عملكرد روزانه براي زن به همراه داشته و شرايط جسمي، روحي و رواني زوجه و تعادل رفتاري او، بر تصميم زوج مي‌تواند مؤثر باشد. جمهور فقها طلاق در اين زمان را حرام، ولي صحيح مي‌دانند، در حالي كه با توجه به متون ديني و داده‌هاي پزشكي بايد گفت طلاق در چنين حالتي حرام است و واقع نمي‌شود.