مشروعيت وثيقه گذاري اعضاي بدن انسان زنده

زمينه و هدف: امروزه ارتباط انسان با «اعضاي بدن» خويش، در حل برخي موضوعات مستحدثه مانند رهن اعضاي غير رئيسه بدن بسيار مورد توجه قرار مي‌گيرد. تعيين نوع رابطه و قلمرو اين مهم، با ريشه‌يابي فقهي حقوقي و همچنين توجه به مالكيت اعضاي بدن در حين حيات از جمله مباحثي است كه بايد مورد بازپژوهي قرار گيرد. امروزه اوضاع نابسامان اقتصادي و شرايط بد معيشتي به ويژه در خانواده‌هاي بي‏سرپرست باعث شده است كه كمتر كسي به عنوان وثاقت و ضمانت براي آنان در امور مختلف پا پيش گذارد. همچنين با توجه به اينكه غالب مجرمين به عنوان مصداقي از مديونين در بند، از ضعف اقتصادي و معيشتي برخوردارند و امكان تدارك ديه براي آنها يا عاقله آنان وجود ندارد و از طرفي ذي‌حق نيز خواهان حقوق خود است، فرد مديون مي‌تواند برخي از اعضاي (غيررئيسه) بدن خود را به عنوان سرمايه‌اي كه اكنون مالكيت دارد در رهن قرار دهد تا بتواند ديه را با اشتغال در جامعه فراهم سازد. حال بررسي اين موضوع مهم است كه آيا در صورت عدم تدارك، طبق قاعده «اذن در شيء اذن در لوازم آن نيز است» اين اختيار براي ذي‌حق وجود خواهد داشت تا با درخواست قانوني و طي طريق رويه قضايي و معرفي به مؤسسات بهداشتي و درماني، به اهداء و فروش اعضاي غير رئيسه بدن او بپردازد يا خير؟ مواد و روش‌ها: پژوهش پيش رو با روش توصيفي تحليلي و با استناد به منابع كتابخانه‌اي پس از بررسي مالكيت داشتن اعضاي بدن به بررسي امكان‌سنجي رهن اعضاي بدن با توجه به اركان عقد رهن مي‏پردازد. نتيجه‌گيري: با عنايت به نظريه مشهور فقها، با قواعد و ادله‌اي ازجمله، «قاعده تسليط»، «اصل اباحه»، «ابقاي عين با استيفاي منافع»، «اصل رضائي بودن توافقات»، «منافع عقلايي بر وجه مصلحت» و ... مشروعيت وثيقه‌گذاري اعضاي بدن محرز مي‌گردد.