اعتبار شرط همتايي دين و مذهب در نكاح در حقوق ايران، مصر و لبنان

ايران، مصر و لبنان از جمله كشورهاي اسلامي‌اند كه منبع قوانين خانواده در آن «مذهب» است. احوال شخصيه در كشورهاي اسلامي بر اساس قواعد و احكام مذهبي است و مصاديق مرتبط با آن نيز، از قبيل نكاح، برگرفته از احكام و دستورات مذهبي مي‏باشند. نظام حقوقي لبنان نوعي از ازدواج را تحت عنوان ازدواج مدني كه الگوگرفته‌شده از كشورهاي پيشرفته است، به‌عنوان نكاح غيرهمتا مي‌پذيرد، اما زماني آن را به رسميت مي‌شناسد كه انعقاد آن در خارج از كشور لبنان تحقق يافته باشد. اين استثناي قانوني به‌دليل به وجود آمدنِ شرايطي توسط قانون‌گذار ديني در لبنان است كه از آن جمله مي‌توان به ازدواج برخي از مردان و زنان كه از جوامع يا فرقه‌هاي مختلف‌اند، اشاره نمود يا زوجيني كه قصد جدايي از يكديگر دارند ولي با منع ديني روبرو هستند. همين امر باعث شد تا عده‏اي براي رفع اين مشكل، به‌دنبال راه‌حل‏هاي قانوني از جمله ازدواج مدني باشند؛ زيرا بيشتر كشورهاي خارجي و برخي كشورهاي مسلمان ازدواج مدني را چه به‌صورت آمرانه و چه اختياري، تصويب كرده‌اند. از اين رو، با پيشرفت جوامع، افزايش تعاملات اجتماعي و بالا رفتن سطح فرهنگي خانواده‏ها، كوشش شده در اين مقاله، شرط همتايي دين و مذهب با نگاهي به تغيير جايگاه زن در خانواده با تغيير مفهوم سلطه و اقتدار بازخواني شود و همچنين با اتكال به ظرفيت‏هاي فقهي قاعده لاحرج و اصول مصلحت و عدالت و با استعانت گرفتن از ازدواج مدني در لبنان، خلأهاي قانوني نظام حقوقي ايران و مصر مرتفع شود تا مغايرت آن با كنوانسيون‏هاي بين‌المللي كاهش پيدا كند.