تأمين مالي مبتني بر صرفه‌جويي مصرف انرژي در حقوق ايران

تأمين انرژي پايدار يكي از دغدغه‏هاي اصلي دولت‌هاست. محدود بودن منابع فسيلي، ملاحظات زيست‌ محيطي و تأمين امنيت انرژي دولت‌ها را به سمت تدوين برنامه‏ها و سياست‏هاي صرفه‌جويي يا كارآيي انرژي سوق داده است. از آنجا كه اجراي پروژه‏هاي صرفه‌جويي يا كارآيي انرژي بدون تأمين منابع مالي امكان‌پذير نيست و دولت‌ها نيز توانايي تأمين مالي اين پروژه‌ها را ندارند، در اين نوشتار تأمين مالي مبتني بر صرفه‌جويي مصرف انرژي در حقوق ايران مورد نقد قرار مي‌گيرد و بررسي مي‌شود كه ضوابط حاكم در حقوق ايران تا چه حدودي توانسته بستر حقوقي مناسبي براي جذب سرمايه‏گذاري يا تأمين‏ منابع مالي براي چنين طرح‌هايي ايجاد كند. در اين پژوهش، اين نتيجه حاصل شد كه تأمين منابع مالي مبتني بر صرفه‌جويي نسبت به ساير روش‌ها از امتيازات زيادي برخوردار است. اما بايد ضوابط حاكم بر بازار انرژي به طور عام و قوانين و مقررات حاكم بر اين روش به طور خاص مورد تجديد نظر قرار گيرد و با لحاظ تجربۀ كشورهاي ديگر اصلاح و تكميل شود.