ماهيت و مبناي مسئوليت مدني ناشي از هوش مصنوعي در حقوق ايران و كشورهاي اتحاديۀ اروپا

هدف: امروزه گسترش فناوري‏هاي نوين و به‏تبع چالش‏هاي حقوقي آن‏ها سازگارسازي مقررات با اين حوزه را مي‏طلبد. از جملۀ اين موارد فناوري هوش مصنوعي است. انتخاب سازكار مشخص و منسجم مسئوليت مدني براي هوش مصنوعي به ‏لحاظ اجتماعي و اقتصادي حائز اهميت است. قوانين ملي رويكردهاي متفاوتي براي سازگاري با چالش‏هاي هوش مصنوعي دارند. در خصوص مبناي مسئوليت هوش مصنوعي، به‏ طور كلي در اغلب مقررات كشورهاي اروپايي مسئوليت مبتني ‏بر تقصير به مثابۀ اصل پيش‏بيني شده ‏است.روش پژوهش: به صورت توصيفي‌ـ تحليلي از طريق تحليل مواد مربوطه و روش تحليل حقوقي با مطالعۀ تطبيقي در مقررات كشورهاي اروپايي است.نتيجه‌گيري: مطالعۀ تطبيقي نشان مي‏دهد كه مسئوليت محض به ‏طور استثنايي براي چهار دسته مسئوليت ويژه، منطبق با هوش مصنوعي، مطرح مي‏شود. با توجه به تصويب‏نامۀ اخير پارلمان اروپا، كه به صورت پيشنهاد به كميسيون اروپا ارائه شده ‏است، براي اپراتورهاي سيستم هوش مصنوعي پرخطر مسئوليت محض و در صورت تعددْ مسئوليت تضامني و مشترك پيش‏بيني و براي ساير سيستم‏هاي هوش مصنوعي مسئوليت مبتني ‏بر تقصير به منزلۀ مبنا شناسايي شده است. در حقوق ايران، مسئوليت هوش مصنوعي با ماهيت مسئوليت ويژه ناشي از فعل غير و بر مبناي استناد عرفي قابل تبيين است و در فرض تعدد مسئولانْ مسئوليت اشتراكي توجيه مي‏شود.