ارزيابي رويۀ قضايي بريتانيا در حوزۀ اجراي تعهدات قراردادي متأثر از تحريم كشورها و نهادهاي ثالث

افزايش تحريم‌ها طي دو دهۀ اخير، به‌ويژه تحريم‌هاي يك‌جانبه، مسائل حقوقي متعددي، به‌ طور خاص در اختلافات قراردادي مطروحه نزد دادگاه‌هاي ملي ايجاد كرده است. اين سؤال مطرح است كه تحريم‌هاي وضع‌شده توسط كشور يا نهادي به جز كشور محل استقرار دادگاه چه تأثيري بر قوانين قابل اعمال و تعهدات قراردادي مطروحه در فرايند رسيدگي به اختلافات قراردادي نزد آن دادگاه دارند؟ پر واضح است كه دادگاهي كه در كشور واضع تحريم مستقر است به تحريم‌هاي وضع‌شده توسط آن كشور توجه مي‌كند. در چنين حالتي و در صورت تعارض تحريم‌ها با حقوق و تعهدات اصحاب دعوا، دادگاه در حكم نهايي خود به آن تحريم‌ها پايبند خواهد بود. حال آيا اين دادگاه مي‌تواند ‌به تحريم‌هاي وضع‌شده از سوي كشورها و نهادهاي ثالث در فرايند توصيف، تفسير، و اعمال تعهدات قانوني و قراردادي و نهايتاً صدور حكم ترتيب اثر دهد؟ در اين مقاله رويۀ دادگاه‌هاي بريتانيا در مواجهه با موضوع تحريم‌ها با منشأ خارجي ارزيابي شد. در نهايت مشخص شد در بريتانيا رويۀ قضايي واحد در اين زمينه وجود ندارد. در برخي موارد حكم بر اساس ملاحظات مربوط به سياست خارجي بريتانيا صادر شده است و به تحريم‌هاي دولت ثالث ترتيب اثر داده شده؛ اما در ساير قضايا بدون توجه به اين ملاحظات به تحريم‌ها ترتيب اثر داده نشده است.