شماره ركورد
1350264
عنوان مقاله
نظام حقوقي حاكم بر فترت مجلس در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
پديد آورندگان
رحمت الهي ، حسين دانشگاه تهران، پرديس فارابي - گروه حقوق عمومي , حبيبنژاد ، احمد دانشگاه تهران، پرديس فارابي - گروه حقوق عمومي , تقي زاده ، سمانه دانشگاه تهران، پرديس فارابي
از صفحه
323
تا صفحه
354
كليدواژه
اصل عدم تعطيلي , فترت , فترت عملكردي , فترت نهادي , نهاد جانشين , نظامهاي سياسي
چكيده فارسي
اصل تداوم نظام سياسي ايجاب ميكند كه مجالس قانونگذاري تعطيلبردار نباشند. حال آنكه ممكن است شرايطي به وقوع بپيوندد كه مجالس قانونگذاري را دچار فترت يا وقفه كند. پژوهش حاضر با بهكارگيري رويكردي قانونمحور از رهگذر تطبيق و مقايسه ضمن بهكارگيري روش هرمنوتيكي و تفسـيري به فهم مفهوم فترت ميپردازد. همچنين با ارائه برداشتي قصدگرايانه، با استفاده از صورت مشروح مذاكرات قانون اساسي، فترت در مجالس قانونگذاري را از حيث عملكردي و نهادي قابل بررسي ميداند. اگرچه از ظاهر اصل (63) قانون اساسي اصل عدم تعطيلي مجلس برداشت ميشود؛ اما خلأها و ابهاماتي كه در اصول متعدد قانون اساسي وجود دارد اين پرسش را مطرح ميكند كه نظام حقوقي حاكم بر فترت مجلس در قانون اساسي ايران در مقايسه با ساير نظامهاي حقوقي چگونه است؟ در صورت امكان وقوع فترت كدام نهاد مناسبترين جانشين براي مجلس شوراي اسلامي است؟ ساير نظامهاي سياسي به فراخور پارلماني، رياستي يا نيمهپارلماني نيمهرياستي بودن تمهيداتي را در قوانين خود پيشبيني كردهاند. در اين ميان نظام پارلماني انگليس پيشبيني كارآمدتري را در دوران فترت ارائه ميكند، زيرا چنانچه دولت به حربه انحلال پارلمان متوسل شود، قضاوت ميان پارلمان و دولت به مردم در قالب يك انتخابات عمومي واگذار ميشود. اين راهكار از يكسو موجب رهايي از بنبست ميشود و از سوي ديگر به فترت پارلمان قالبي دمكراتيك ميبخشد. همچنين تمهيداتي را براي اتخاذ تصميم در دوران تعطيلات پارلمان باعنوان «فراخواندن پارلمان» پيشبيني كرده است.
عنوان نشريه
مجلس و راهبرد
عنوان نشريه
مجلس و راهبرد
لينک به اين مدرک