تبيين حقوق دفاعي اشخاص تحت نظر قبل از بازجويي (مورد مطالعه حق تفهيم اتهام، داشتن وكيل و حضور فوري نزد مقام قضايي)

زمينه و هدف: با توجه به اينكه در نظام حقوقي ايران دستگيري، تحت نظر قرار دادن و بازجويي از اشخاص در جرائم مشهود توسط ضابطان پذيرفته شده است و در اين ميان ممكن است حقوق دفاعي شخص تحت نظر تضييع شود، در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 قانون‌گذار الزاماتي براي رعايت آن مقرر كرده است؛ لذا با هدف بررسي تأثير الزامات قانون آيين دادرسي كيفري در رعايت حقوق دفاعي شخص تحت نظر قبل از بازجويي به اين پژوهش پرداخته شده است.روش: اين پژوهش از نظر هدف كاربردي و از لحاظ شيوۀ گردآوري اطلاعات از نوع كمّي و پيمايشي است. جامعۀ آماري پژوهش بيش از ده هزار نفر از سه طيف ضابطان (پليس پيشگيري، پليس آگاهي، پليس مبارزه با مواد مخدر، سازمان اطلاعات فراجا و پليس فتا)، قضات و وكلاي شهر تهران هستند كه حجم نمونه، 384 تعيين و با روش تصادفي، پرسشنامه توزيع شد. ابزار تحقيق، پرسشنامۀ محقق ساخته است كه اعتبار آن با روش محتوايي و صوري تأييد و پايايي آن با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ 0.84 به دست آمده و براي تحليل داده‌ها از آزمون هاي تي و فريدمن استفاده شد.يافته‌ ها: از نظر نمونۀ آماري، در ارتباط با حقوق دفاعي اشخاص تحت نظر قبل از بازجويي، رعايت حق تفهيم اتهام با ميانگين 3.66، حق حضور فوري نزد مقام قضايي 3.62 بيش از حد متوسط و در سطح زياد ارزيابي و دسترسي شخص تحت نظر به وكيل با ميانگين 2.82 كمتر از حد متوسط و در سطح پايين ارزيابي شده است.نتيجه‌گيري: برابر نتايج پژوهش، رعايت حق تفهيم اتهام و حق حضور فوري متهم نزد مقام قضايي در سطح زياد بوده ولي دسترسي شخص تحت نظر به وكيل و تفهيم اين حق به او در سطح پايين ارزيابي شده است. ازجمله دلايل آن عدم تفهيم حق داشتن وكيل، استناد غلط به تبصرۀ مادۀ 48 ق. آ. د. ك، منوط كردن داشتن وكيل به اجازۀ مقام قضايي و نگراني از اقرار نكردن متهم در صورت ملاقات با وكيل است كه آموزش كافي حقوق شهروندي، نظارت بيشتر بر رفتار ضابطان و تغيير رويكرد پليس از اقرار محوري به كشف علمي جرم از راهكار پيشنهادي در به حداقل رسانيدن موارد نقض حق دسترسي به وكيل است.