بررسي آثار سياست‌هاي پولي مقابله با تورم بر امنيت و رشد اقتصادي در ايران

ناامني اقتصادي به مفهوم وجود ريسك هاي محدودكننده رشد اقتصادي است كه تا حد زيادي متأثر از سياست هاي اقتصادي كشور است. از طرفي برنامه‎هاي مقابله با تورم، يكي از مهم‌ترين موضوعات در ادبيات اقتصاد پولي است. اين پژوهش به بررسي تغييرات رشد اقتصادي و همچنين شاخص امنيت اقتصادي در ايران مي پردازد. از طريق مدل سازي اعمال يك سياست انقباضي پولي براي دوره 1400-1367 با استفاده از الگوي خود بازگشت برداري ساختاري (SVAR)، نتايج به‌دست‌آمده نشان مي‌دهد كه تكانه انقباضي وارده بر رشد حجم نقدينگي كشور، واكنش منفي رشد توليد ناخالص داخلي سرانه را در كوتاه مدت به دنبال دارد؛ اما در بلندمدت و به‌تدريج با كاهش تورم، آثار اوليۀ آن تعديل شده و رشد اقتصادي كشور بهبود مي يابد. بر اين اساس نسبت فداكاري توليد (مقدار توليد از دست رفته به ازاي 1 درصد كاهش در تورم) محاسبه شده برابر 3.52- به دست مي آيد. بر اساس نتايج پژوهش، منفي بودن نسبت محاسبه شده، به اين معني است كه در اقتصاد ايران، اعمال سياست پولي جهت دستيابي به يك روند تورمي پايين تر، داراي وقفۀ اثرگذاري طولاني (حدود پنج سال) است و طي اين سال ها نه تنها توليد، كاهش اوليه خود را در طول زمان جبران مي كند، بلكه به ميزان 3.52 درصد افزايش نيز مي يابد. همچنين در بررسي رابطۀ شاخص امنيت اقتصادي با تكانۀ منفي سياست پولي، مشاهده مي‌شود واكنشي منفي در كوتاه مدت دارد كه بيشتر به خاطر آثار مستقيم كاهش رشد توليد و همچنين آثار معكوس رشد سطح عمومي قيمت ها بر شاخص امنيت اقتصادي است. در بلندمدت كاهش تدريجي تورم منجر به ارتقاي شاخص امنيت اقتصادي مي شود.