پلي نامرئي ميان ملت‌ها؛ حمايت از كابل‌هاي ارتباطي زيردريا در آينه دستورالعمل تالين 2

پيشينه و مباني نظري پژوهش: كابل هاي ارتباطي زيردريايي، هم اكنون بيشينه بار ترافيك صوتي، داده اي و تصويري بين الملليِ جهان را به دوش مي كشند و مؤلفه كليديِ زيرساخت هاي سايبريِ مخابراتي و ترافيك اطلاعاتي بين المللي به شمار مي روند. انتقال داده ها از طريق كابل هم ارزان تر و هم چندين برابر سريع تر از ماهواره است. در مناطق خشكي، معمولاً كابل ها توسط مالكان و صلاحيت ملي محافظت مي شوند و اين در حالي است كه حفاظت در دريا، چه فيزيكي و چه قانوني، دشوارتر است. كابل هاي مدرن زير دريا از فناوري فيبر نوري براي انتقال داده ها با سرعت نور استفاده مي كنند. بنابراين، كابل‌هايي كه اين اتصال را فراهم مي آورند، بخشي از زيرساخت‌هاي حياتي ما هستند و بايد براي محافظت از حاكميت داده‌هاي مورد نياز براي عملكرد يك جامعه مدرن، مورد حمايت قرار گيرند. با وجود چنين اهميتي، سيستم هاي كابلي زيردريايي در برابر انواع چالش هاي درحال ظهور مربوط به امنيت سايبري آسيب پذير هستند. قوانين بين‌المللي كه مي‌توانند به طور بالقوه به اين چالش ها پاسخ دهند، داراي خلأهاي قابل توجهي در رابطه با تأمين امنيت چنين كابل هايي در مناطق دريايي است. در رژيم حقوقي ايجادشده در كنوانسيون 1982 حقوق درياها اين امر مهم اما نامرئي به نظر مي‌رسد. با توجه به اين كه حقوق بين‌الملل سنتي به طرز چشمگيري از امنيت سايبري و عوامل تهديدكننده آن غافل است، اين وضعيت چندان جاي تعجب ندارد. در اين ميان، دستورالعمل تالين 2 توانسته است با مطالعات دقيق توسط گروه كارشناسان بين المللي، اقدامات صورت گرفته در فضاي سايبر را در بعد حقوق بين‌الملل مورد تشريح و ارزيابي قرار دهد. تنها پيشينه پژوهشي كه در زبان فارسي در اين موضوع به رشته تحرير درآمده، مقاله ««ابعاد حقوقي كابل ارتباطاتي زيردريايي؛ از تقابل منافع تا حقوق حاكمه دولت ساحلي» نوشته آقاي جواد صالحي است كه در مجله مطالعات حقوق انرژي منتشر گرديده است. اين نوشتار از جهت ارزيابي تعهدات دول ساحلي در قبال كابل هاي زيردريايي بسيار ارزنده بوده و با جامعيت و جزئي نگري شايسته اي همراه است. اما در ساير ابعاد مرتبط با چنين كابل هايي و به ويژه از بعد ارزيابي نظام حقوقي بين المللي فعلي كه در اين نوشتار مورد نظر است، نياز پژوهشگر را بر طرف نمي نمايد. افزون بر اين، به رويكرد دستورالعمل تالين 2 راجع به حمايت از كابل هاي ارتباطي زيردريايي نمي پردازد. با لحاظ دستورالعمل تالين 2، پرسش اساسي ما در اين نوشتار اين است كه آيا رژيم‌هاي حقوقي كنوني براي تضمين امنيت شبكه گسترده كابل‌هايي كه از كف اقيانوس مي‌گذرند و در نتيجه امنيت سيستم‌هاي مخابراتي جهان را تأمين مي كنند كافي و قابل اتكا هستند؟ روش شناسي: كوشش نگارندگان در اين نوشته آن است تا با كاربست شيوه اي توصيفي-تحليلي، به كارگيري منابع كتابخانه اي و مراجعه به دستورالعمل تالين 2 راجع به حقوق بين الملل قابل اِعمال بر عمليات هاي سايبري (2017)، حمايت از كابل هاي ارتباطي زيردريايي را در آينه اين دستورالعمل بررسي نمايند. يافته ها: قوانين موجود در دنيايي كه به طور فزاينده‌اي توسط افزونگي شبكه و اتصال به يكديگر تعريف مي‌شود، ناكارآمد هستند و اين همان نكته اي است كه حتي در دستورالعمل تالين 2 نيز چندان مورد توجه قرار نگرفته است.  نتيجه گيري: از آنجايي كه در دوران پيشرفت هاي تكنولوژيكي، كابل‌هاي زيردريايي به طور فزاينده‌اي براي زيرساخت‌هاي جهاني اهميت مي يابند، رژيم موجود حاكم بر آن ها يادآور غفلتي نابه هنجار در قاعده گذاري بين المللي است و به همكاري بين دولتي بيشتر و همچنين بازنگري در قوانين حاكم بر حفاظت از كابل‌ها نياز دارد. همچنين يكپارچه سازي حفاظت از كابل هاي ارتباطي و جلوگيري از آسيب به كابل در هر نقطه اي، مستلزم آن است كه هر گونه ويژگي حقوقي متمايز در ميان كشورهايي كه به كابل‌هاي يكساني متصل هستند شناسايي شود و هماهنگ سازي گردد. در همين راستا، پيشنهاد تشكيل كميسيون هاي يكسان سازي قواعد حقوقي متشكل از حقوقداناني از كشورهاي عضو، در سطوح منطقه اي، دور از ذهن نخواهد بود.