نقش مشاركتي مردم و سازمانهاي دولتي در ساختار حكمراني درياها

اگرچه اصولا حاكميت و حكمراني وابسته به زمين و خشكي ميباشد ليكن اخيرا موضوع حكمراني بر درياها و اقيانوسها و لحاظ نمودن آن در خط مشي عمومي دولتها، به عنوان بخشي از اقدامات و برنامه ريزيهاي بلند مدت دولتها در سطح ملي و بين المللي محسوب ميشود و علاوه بر اركان حكومت، نفوذ بازيگران غيردولتي و سازمان هاي مردم نهاد را نيز در بر مي گيرد. بيش از 55 درصد سطح كره زمين را درياها و اقيانوسها تشكيل داده اند و در حاليكه مطابق با مقاوله نامه هاي سازمان ملل متحد، اين درياها و اقيانوسها به هيچ كشور يا دولتي متعلق نميباشند، ليكن همه مردم ساكن در كره زمين ميتوانند با رعايت حفظ و مراقبت از اين منابع غني، از منافع آنها استفاده كنند. اين بدان معنا است كه هر فرد ايراني نيز ميتواند از همه منافع موجود در اقيانوسها و آبهاي آزاد بهره مند شود. از طرفي در تعاريف حكمراني، يكي از مهمترين وظايف حكمران تامين منافع حداكثري براي ملت و كشور ميباشد. لذا ميتوان نتيجه گرفت كه تامين منافع حداكثري از اقيانوسها و درياها از وظايف دولتها محسوب ميشود. خوشبختانه با توجه ويژه مقام معظم رهبري و دولت به اقتصاد درياپايه يا دريا بعنوان محور توسعه، اخيرا درياها مورد توجه خاص قرار گرفته اند. ليكن سوالي كه در ذهن باقي ميماند اين است كه آيا دولت جمهوري اسلامي ايران داراي ساختار مناسب جهت مديريت منافع كشور از درياهاي پيراموني شامل خليج فارس ، درياي عمان و درياي خزر و اقيانوسها و درياهاي آزاد را كه بيش از 55 درصد كره زمين هستند را دارد؟ اين پژوهش قصد دارد با بررسي ساختارهاي موجود و ارزيابي توان اين ساختارها در دولت جمهوري اسلامي ايران در مقايسه با حجم توانايي مورد انتظار براي كسب منافع حداكثري از اقيانوسها و درياها و مطالعه ساختارهاي با وظايف مشابه در ساير كشورها، بتواند مدل مناسب حكمراني اقيانوسها و درياهاي آزاد را در دولت جمهوري اسلامي ايران را پيشنهاد دهد. لازمه تحليل مديريت يكپارچه و رعايت مقاوله نامه هاي بين المللي اين است كه اين تحليل در سطح ملي و بين المللي انجام شود. بديهي است براي همه وزارتخانه هاي يك دولت كه وظيفه يا اختياراتي در رابطه با كاربردهاي و مديريت درياها و اقيانوس ها را بر عهده دارند، نياز به تمركز، تعامل ، همكاري و رهبري وجود دارد. براي دست يابي به اين مدل، اين پژوهش از  رويكرد پژوهشي مطالعه اي بنيادي استفاده ميكند. مطالعه حاضر به لحاظ راهبرد كلي، پژوهشي موردي محسوب مي گردد و به لحاظ روش تحليل داده ها، مطالعه اي آميخته اكتشافي مي باشد. ابزارهاي گردآوري داده ها از طريق مصاحبه فراهم آمده است، براي تجزيه و تحليل داده ها در اين پژوهش از نرم افزار هاي تبديل مصاحبه ضبط شده به متن و تحليل كيفي با استفاده از نرم افزار مكس كيودا (Maxqda)  بهره گرفته شد. هدف اين پژوهش تدوين مدل حكمراني اقيانوس ها و درياها براي دولت جمهوري اسلامي ايران مي باشد و رويكرد تحقيق گراندد تئوري مبتني بر رويكرد پارامتريك مورد استفاده قرار مي گيرد. جامعه آماري پژوهش، خبرگان دريايي در حوزه حكمراني دولت جمهوري اسلامي ايران بوده اند. نتايج بدين شرح مي باشد كه لازمه يك حكمراني يكپارچه مطلوب، درك صحيح از پيش شرط هاي علي همانند پيش شرط سياسي، مالي و فردي نحوه و ميزان اثرگذاري آن بر مقوله پديده محور بين المللي و ملي توجه نهايي آن به راهبرد هاي مبنايي حكمراني مطلوب از جمله توجه به روابط بين المللي توسعه زيرساخت هاي لازم فرهنگ سازي كه خود داراي شرايط مداخله گر (توسعه اي و سازماني) و عوامل زمينه اي (سازماني، مالي، سياسي و فردي) مي باشد كه در نهايت مي تواند پيامد هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي براي دولت جمهوري اسلامي ايران داشته باشد.