بررسي مسئوليت بين‌‌‌المللي دولتها در زمينه حفاظت و بهره‌‌‌برداري پايدار از محيط زيست و تنوع زيستي در دريا فراتر صلاحيت ملي بر اساس مصوبه 2023 سازمان ملل

يشينه و اهداف: از سال 2011 سازمان ملل متحد جلساتي را براي مذاكره درباره امكان ايجاد يك پيمان بين المللي جديد براي محافظت از تنوع زيستي دريايي برگزار كرده است. گروه كاري سازمان ملل متحد تحت عنوان ائتلاف درياهاي آزاد  با مشاركت 27 سازمان غيردولتي ، به علاوه اتحاديه بين المللي حفاظت از طبيعت، ايجاد يك پيمان جديد براي ارائه اقدامات اضافي حفاظت و بهبود استفاده پايدار از منابع دريايي  مي باشد. ايجاد چارچوب حقوقي و الزام آور به روز شده براي حفاظت از حيات دريايي در مناطق خارج از مرزهاي ملي، معروف به درياهاي آزاد، بيش از يك دهه مورد بحث قرار گرفته است، اما تلاش هاي قبلي براي دستيابي به توافق بارها متوقف شده بود كه در نهايت براي اولين بار، اعضاي سازمان ملل متحد روز شنبه، 4 مارس 2023، در مورد يك معاهده يكپارچه براي حفاظت از تنوع زيستي در درياهاي آزاد - تقريباً نيمي از سطح سياره زمين، به توافق رسيدند. روش‌ها‌: در اين تحقيق با استفاده از روش توصيفي تحليلي مسئوليت بين‌‌‌المللي دولتها و نهادهاي غير دولتي در زمينه حفاظت و بهره‌‌‌برداري پايدار از محيط زيست و تنوع زيستي در دريا فراتر از منطقه انحصاري اقتصادي مورد بررسي قرار گرفت. يافته‌ها: در حقيقت  درياهاي آزاد و سطح بستر دريا 45 درصد از سطح كره زمين را تشكيل مي دهد و آن را به يك منبع با ارزش تبديل مي كند. با اين حال ، اين منبع ارزشمند و تمام موجودات آن در حال حاضر به شدت تحت خطر از بين رفتن زيستگاه ، تغيير آب و هوا ، اسيدي شدن اقيانوس ها ، آلودگي و بهره برداري بيش از حد در شيلات تجاري هستند. نتيجه‌گيري: تا سال 2023، هيچ مكانيسم قانوني الزام آور براي ايجاد مناطق حفاظت شده دريايي در خارج از صلاحيت قضايي و حاكميت كشورها، يا براي انجام ارزيابي اثرات زيست محيطي وجود نداشته است. با اين حال تأثيرات فزاينده ناشي از صيد بي رويه، تغييرات آب و هوا، استخراج معادن در اعماق دريا و كشتيراني همچنان بر تنوع زيستي در درياهاي آزاد تأثير منفي مي گذارد. ايجاد نظم حقوقي از منظر مختلف هنجاري و ساختاري درياي آزاد، منطقه اقيانوسي كه فراتر از آب هاي تحت صلاحيت ملي كشورها قرار دارد، بزرگترين زيستگاه روي زمين و خانه ميليون ها گونه است. با توجه به اينكه در حال حاضر فقط بيش از 1٪ از درياهاي آزاد محافظت مي شود، معاهده جديد مسيري را براي ايجاد مناطق حفاظت شده دريايي در اين آب ها فراهم مي كند. همچنين ابزاري كليدي براي كمك به تحقق هدف اخير توافق شده كونمينگ-مونترال مبني بر حداقل 30 درصد حفاظت از اقيانوس جهان تا سال 2030 است كه به تازگي در دسامبر 2022مورد توافق قرار گرفته است. اين موافقتنامه حداقل سطح حفاظتي كه دانشمندان براي حفاظت از تنوع ريستي هشدار مي دهند را در بردارد و  براي اطمينان از يك اقيانوس سالم ضروري است. در حقيقت معاهده جديد حكمراني اقيانوس ها را به قرن بيست و يكم وارد مي كند، از جمله ايجاد الزامات مدرن براي ارزيابي و مديريت فعاليت هاي انساني برنامه ريزي شده كه بر حيات دريايي در درياهاي آزاد و همچنين تضمين شفافيت بيشتر تأثير مي گذارد. اين امر مديريت مؤثر منطقه اي ماهيگيري، كشتيراني و ساير فعاليت هايي را كه به كاهش كلي سلامت اقيانوس ها كمك كرده اند، بسيار تقويت مي كند.