استقلال قضايي در نظام حقوقي ايران؛ تاملي بر تحولات تاريخي از دوره مشروطه تا قانون اساسي (با تاكيد بر مرحله استخدام و گزينش)

اصل استقلال قضات، يكي از اصول تضمين كننده دادرسي عادلانه است. استقلال از دو بعد قابل بررسي است: بعد اول، استقلال نهادي قوه قضاييه است كه بر اساس آن، قوه قضاييه بايد مستقل از ديگر قوا عمل كند و تحت تأثير نفوذ و مقاصد سياسي ديگر قوا نباشد. بعد ديگر استقلال، استقلال فردي قضات است و منظور از آن، اعمال نشدن هيچ گونه فشار از ناحيه مقامات مافوق و نيز فشا رهاي سياسي است. البته استقلال قضايي داراي ابعاد گوناگوني است از جمله: بيطرفي، سلامت و شايستگي. قانونگذار براي تضمين اصل استقلال قضات، سازوكارهايي را در نظر گرفته است كه از آن جمله ميتوان به رعايت مقررات در فرآيند جذب و گزينش قضات، اعمال مصونيت شغلي، مصونيت مدني و مقررات مربوط به عزل، انتقال و تغيير قضات اشاره كرد. پيش بيني اصل استقلال قضايي در قوانين دوران مشروطه ظهور يافت و در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و نيز برخي قوانين عادي به اصل استقلال قضات اشاره شده است. يكي از مهمترين مراحلي كه اهميت اصل استقلال قضات در آن نمود مي يابد، مرحله ورود به خدمت و استخدام قضات است. مقررات مربوط به استخدام و گزينش قضات در اختيار قوه قضاييه است و از نظام عام استخدامي كه در اختيار قوه مجريه است، خروج موضوعي دارد. مسئله اصلي اين پژوهش، بررسي قوانين موجود و تحولات تاريخي تضمين اصل استقلال قضات در فرآيند گزينش است. روش تحقيق در اين پژوهش، توصيفي تحليلي است و در گردآوري منابع از روش كتابخا نه اي استفاده شده است. بر اساس اين مطالعه، قانونگذار به ويژه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي تلاش كرده است اصل استقلال قضات را به صورت مؤثرتري محقق كند، اما همچنان كاستي هايي در تحقق كامل اين اصل وجود دارد كه براي رفع اين مشكل، قوانين موجود بايد اصلاح شوند.