اصول بنيادين مقررات گذاري اينترنت

با وجود اين‌كه حقوق اينترنت پديده حقوقي نسبتاً جديدي است، اما برخي از اصول آن در حال تكامل است. پنج اصل بنيادين مقررات‌گذاري اينترنت شامل، آزادي ارتباطات اينترنتي، احترام به حريم خصوصي، اصل صلاحيت سرزميني، مشاركت ذي‌نفعان و همكاري دولت‌ها است. از اين‌رو هدف پژوهش حاضر تحليل حقوقي از اصول بنيادين مقررات‌گذاري اينترنت در چارچوب موازين حقوقي است، تا علاوه بر نظريه‌پردازي در اين زمينه، راهنمايي براي تنظيم‌گري اينترنت از سوي قانون‌گذار ملي كشورمان باشد. اين تحقيق از نوع توصيفي-تحليلي است و اطلاعات لازم نيز با استفاده از روش كتابخانه‌اي جمع‌آوري ‌گرديده و استفاده شده است. برمبناي يافته‌هاي تحقيق مي‌توان ادعا كرد كه اصول بنياديني در ارتباط با تنظيم‌گري اينترنت در سطح بين‌المللي ظهور يافته است كه مي‌تواند راهنماي عملي كشورها در مقررات‌گذاري فضاي مجازي قرار گيرد. نظام مقررات‌گذاري اينترنت در ايران در مقايسه با اصول اساسي مقررات‌گذاري اينترنت مطلوب نيست. نتيجه اين‌كه در وضعيت كنوني، نظام مقررات‌گذاري اينترنت در بحث آزادي ارتباطات اينترنتي، به دنبال حداكثرسازي محدوديت‌ها است. نهاد مقررات‌گذار در اين خصوص عموماً نهادهاي انتصابي هستند. حريم خصوصي در اينترنت در زمينه‌ي مقررات‌گذاري با وجود حمايت‌هاي قانوني، اما هم‌چنان كاستي‌هايي دارد. مدل تنظيم‌گري اينترنت يك مدل كاملاً دولتي و بدون مشاركت ذي‌نفعان است و در زمينه‌ي مشاركت و همكاري‌هاي بين‌المللي، تمايلي به همكاري با ساير دولت‌ها در زمينه‌ي مقررات‌گذاري اينترنت وجود ندارد.