ابهام تئوريك درچيستي تخلف اداري كارمند در جمهوري اسلامي ايران

براي هيچ موضوعي نمي توان بدون مبنا قرار دادن يك نظام تئوريك مناسب، قانوني جامع، مانع، و مناسب اوضاع و احوال حوزۀ شمول آن موضوع نوشت. بر اين مبنا، مسئلۀ پژوهشي كه منجر به نگارش مقالۀ حاضر انجاميده، كاوش مبناي نظري قانون رسيدگي به تخلفات اداري در جمهوري اسلامي ايران، به ويژه تعيين رفتارهايي است كه تخلف اداري كارمند قلمداد شده اند. اين پژوهش، از جهت هدف، كاربردي، و از جهت روش، از نوع توصيفي- تحليلي است و گردآور اطلاعات با روش كتابخانه اي و رجوع به اسناد و مدارك، و تحليل اطلاعات، با منطق علم حقوق، مخصوصا، حقوق اداري بوده است. قانون رسيدگي به تخلفات اداري، مصوب 1372 هجري شمسي بدون آن كه رفتار صحيح اداري (رفتار درست، كامل و قانونمند) را تعريف و ضوابط آن را بيان كرده باشد، و حتي بدون تعريف صريح تخلف اداري، تخلفات اداري كارمندان را تعيين كرده است (ماده8). كاوش اين نقص اساسي و روشن كردن تبعات منفي آن، ضرورت نظري و عملي تبيين نظام تئوريك موضوع و اصلاح و تكميل قانون مورد نظر را آشكار ساخته است.