اعمال سياست «دولت باز»؛ راهكاري براي مديريت همه‌گيري در ايران (بررسي موردي كوويد 19)

دولت باز به‌عنوان دولتي كه بر اساس حق بر دانستن بنا شده است، از كاركردهاي مثبتي در تعامل با شهروندان دارد، و بر مقبوليت دولت و اقدامات آن اثر مي‌گذارد. داده‌هاي دولت باز به عنوان ابزاري براي نوآوري، ارزش افزايي و بهبود نتايج در بخش‌هاي مختلف، عمومي و خصوصي، توجه زيادي را به خود جلب كرده‌اند. برخي از مزاياي طرح هاي دولت باز به ويژه در بازده اقتصادي و نظاير آن در گذشته ارزيابي شده است، اما ارزيابي آن در حوزه حقوق و سياست با تاكيد بر اعمال سياست دولت باز براي مديريت همه‌گيري كوويد 19 كمتر مشاهده شده است. چالش اصلي پژوهش حاضر بررسي نقش دولت باز بر مديريت همه‌گيري كوويد 19 در مقايسه با سياست‌هاي اعمال‌شده از سوي دولت ايران بود. مشخص شد كه قوانين ايران در زمينه تفكيك اطلاعات قابل انتشار و غير قابل انتشار، لزوم انتشار كليه اطلاعات، مگر در موارد استثنايي و شيوه هاي نظارت و شكايت در موارد عدم انتشار اطلاعات با ضعف هاي اساسي روبرو است. در مجموع، شاخص هاي دولت باز همچون شفافيت و اعتماد در ايران دچار ضعف اساسي است و ارائه نشدن به موقع و موثر اطلاعات و دلايل تصميم گيري ها به مديريت ضعيف همه گيري كوويد 19 در ايران انجاميد.