تبيين مفاد گمركي در قراردادهاي ايران با روسيه در دورۀ ناصري و مظفري با تأكيد بر نظريۀ نظام جهاني والرشتاين (۱۲۸7ـ ۱۳۲۴ق/ ۱۸۷۰ ـ ۱۹۰۶م)

با توجه به ‌ضرورت ارتباطات بين‌المللي و نقش حقوق گمركي در پيشرفت كشورها، مقالۀ حاضر به بازشناسي مفاد گمركي در قراردادهاي ايران با روسيه مي‌پردازد. مقاله با روش توصيفي ـ تحليلي و بهره‌گيري از اسناد و منابع كتابخانه‌اي معافيت‌هاي گمركي در قراردادهاي منعقده با روسيه و اقتصاد ايران را در دورۀ حكومت ناصرالدين‌شاه (۱۲۶۷-۱۲۷۵ق/۱۸۴۸-۱۸۹۶. م) و مظفرالدين‌شاه (۱۲۷۵- ۱۲۸۵ق/۱۸۹۶-۱۹۰۷. م) براساس نظريۀ نظام جهاني موردبررسي قرار داده است. در اين پژوهش به اين پرسش پاسخ داده مي‏شود كه چرا در قراردادهاي منعقده با روسيه، عوايد گمركي كشور به‌عنوان تضمين بدهي‌هاي ايران در نظر گرفته مي‌شد؟ ضعف اقتصادي ايران و عدم اطمينان روسيه نسبت به قدرت مالي دولت‌، اين ترديد را براي آن‌ها به وجود آورده بود كه اگر ايران به تعهدات خود در قراردادها عمل نكند، خسارت وارده چگونه بايد جبران گردد. به علت ضعف ساختارهاي سياسي- اقتصادي ايران، روسيه در قراردادهاي خود، مفادي را درزمينۀ ميزان تعرفه‌هاي گمركي و معافيت‌هاي مالياتي مي‌گنجانيد. معافيت‏هاي مالياتي كالاهاي وارداتي، صنايع‌دستي و كارگاهي ايران را در رقابت با محصولات وارداتي بي‌دفاع گذاشت، اما تضمين پرداخت عوايد گمركي به‌عنوان پشتوانۀ تعهدات، كه مهم‌ترين درآمد دولت قاجار بود مي‌توانست ترديد روسيه را در زمينۀ پرداخت بدهي‌هاي ايران حل نمايد. با توسعۀ مناسبات تجاري ايران با روسيه تجارت شمال كشور در انحصار روسيه قرار گرفت، ولي با بروز مشكلات گمركي دولت‌ ايران مجبور به گرايش به كمك‌هاي دولت سوم شد. اگرچه با تأسيس وزارت دارايي و الحاق گمرك به آن در سال ۱۳۲۹ق/۱۹۱۱م، ساختار گمركي بهبود يافت، ولي همچنان مانع از حمايت‌هاي تعرفه‌اي ايران از توليدات داخلي شد. ايران در اين دوره در شمار كشورهاي حاشيه‌اي بود.