نظارت هيات رسيدگي به شكايات (قانون برگزاري مناقصات) بر قراردادهاي اداري آسيب‌شناسي ساختار و صلاحيت

قراردادهاي اداري به عنوان يكي از بستر هاي عمده فساد در امور عمومي ذكر مي شوند. با توجه به تأمين اعتبار قراردادهاي اداري از بودجه عمومي و مبلغ بالاي اين قراردادها، مقامات اداري در انجام تصميم اداري مربوطه تحت تأثير منافع شخصي قرار مي گيرند. با توجه به افزايش كارايي و بهره وري سازمان‌هاي اداري و ضرورت حمايت و تضمين حقوق شهروندان در مقابل سوء استفاده مقامات عمومي، نظارت بر قراردادهاي اداري امري ضروري مي باشد. در اين راستا مراجع نظارتي متعددي نظارت بر قراردادهاي اداري را اعمال مي كنند كه هيات رسيدگي به شكايات (قانون برگزاري مناقصات) يكي از آنها است. حال اينكه قراردادهاي اداري داراي چه ويژگي‌هايي هستند كه نظارت بر آن‌ها لازم مي‌شود و هيات رسيدگي به شكايات (قانون برگزاري مناقصات) به عنوان يك مرجع اختصاصي نظارتي تا چه حدي مي تواند به اعمال نظارت بر قراردادهاي اداري بپردازد و چالش‌هاي پيش‌رو اين مرجع كجاست، موضوع مورد بحث مقاله حاضر مي‌باشد كه نگارندگان با ارجاع به نظام حقوقي ايران در صدد تبيين آن هستند. در اين مقاله با استفاده از روش توصيفي- تحليلي به دنبال تجزيه و تحليل موضوع هستيم. يافته هاي اين مقاله نشان مي دهد كه نظارت اين مرجع داراي آسيب هاي ساختاري مانند عدم وجود نماينده قوه مقننه در هيات مذكور و برخي آسيب هاي صلاحيتي چون، عدم صلاحيت نظارت بر معيارها و روش هاي ارزيابي پيشنهادها است. در اين راستا به نظر تدوين يك آيين نظارتي ويژه جهت نظارت اين هيات بر قراردادهاي اداري و تشريفات حاكم بر آن ضروري است.