نظارت بر مقررات دولتي در نظام حقوقي ايران؛ تحليلي بر ماده 120 قانون ديوان عدالت اداري

در نظم حقوقي ايران، شيوه هاي مختلفي براي تضمين اصل حاكميت قانون و سلسله مراتب هنجارهاي حقوقي، در بعد عدم مغايرت مفاد مقررات دولتي با قوانين، پيش‌بيني‌ شده است. ازجمله مهمترين اين شيوه ها، نظارت رئيس مجلس (موضوع اصل 138) و نظارت ديوان عدالت اداري (موضوع اصول 170 و 173) بر مقررات دولتي است. بررسي نظارت رئيس مجلس بر مقررات دولتي حاكي از عدم كارآمدي اين شيوه ي نظارت بر مقررات دولتي بود. در خصوص نظارت ديوان عدالت اداري نيز اگر چه تصويب ماده 120 قانون ديوان عدالت اداري ازجمله تحولات مطلوب در جهت نظارت دقيق بر مقررات و نظامات دولتي محسوب مي‌شود، ليكن تحديد مقررات و نظامات موضوع اين ماده به «ناظر بر حقوق عامه بودن» سبب شده است تا با تمسك به اين قيد بسياري از مقررات از شمول نظارت خودكار و فعال ديوان خارج گردد. علاوه بر اين منوط شدن اجراي مفاد ماده 120 به ايجاد سامانه الكترونيكي نيز از ديگر موضوعاتي است كه مي‌تواند در اجراي اين حكم وقفه ايجاد نمايد. براي مطلوب‌سازي سازكار ماده 120 پيشنهاد گرديد اولاً قلمرو شمول ماده 120 همه مقررات و نظامات دولتي را شامل شود. ثانياً در بعد ساختاري نيز متناظر با هر نهاد يا هر دسته از نهادهاي مقرره‌گذار در ذيل معاونت موضوع ماده 120 قانون ديوان، گروه دادياري براي رصد مقررات و نظامات مصوب تشكيل شود تا نظارت فعال بر مقررات دولتي به صورت نظام‌مند، دقيق و همه‌جانبه صورت پذيرد.