تحليل ماده (23) قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان و مقايسه جرم انگاري آن با قوانين ديگر

گرچه قانونگذار ايران عمده جرم انگاري را تحت عنوان قانون مجازات اسلامي مقرر نموده ‌است، با وجود اين گاهي در قوانين و مقررات ديگر نيز به فراخور مناسب جرم انگاري كرده است، از جمله اين مقررات «ماده (23) قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان» است. يكي از اصولي كه در جرم انگاري بايد رعايت شود، تناسب بين جرم و مجازات است. در اين مقاله كه به روش توصيفي– تحليلي صورت گرفته، به اين پرسش پاسخ داده كه آيا تناسب بين جرم و مجازات در اين ماده رعايت شده ‌است يا خير؟ نتيجه حاصل از اين پژوهش اين است كه قانون مذكور گستره وسيعي از جرائم با عناصر مادي و معنوي گوناگون را به يك نوع مجازات حكم داده است. براي جرايمي مانند توليد و عرضه گسترده تجهيزات سخت افزاري و نرم افزاري و پايانه‌هاي فروشگاهي معيوب و يا تجهيزات معيوب كننده با قصد اخلال در نظام مالياتي كه خود تجلي گاه نظام اقتصادي دولت است، مشمول مجازات بدون حبس درجه شش از قانون مجازات اسلامي نموده‌ است. از طرف ديگر جرايمي مانند دستكاري در پايانه‌هاي فروشگاهي و يا تجهيزات سخت افزاري و نرم افزاري شخصي با هدف پرداخت كمتر ماليات نيز مشمول همين مجازات دانسته شده ‌است. اين جرم‌انگاري‌ها با جرائم ديگر كه در مقررات ديگر وضع شده هماهنگي ندارد.